تأجير البنك لحصته في العقار إلى شريكه بنسبة مئوية ثابتة دون النظر إلى قيمة الإيجار الفعلية

السؤال

يقوم البنك بتأجير نسبة مشاركته في العقار لشريكه عادة بنسبة تتراوح بين 10-12 %، علما بأن النبك هو الذي يدير العقار و يقوم بتحصيل الإيجار و عمل الصيانة، و سواء كانت هذه النسبة مساوية للإيجار الفعلي أو أكثر أو أقل. و البنك لا يسجل حصته في المشاركة لدى دائرة الأراضي، و السبب أن الملاك يرفضون ذلك، و يبرر البنك تحصيله لهذه النسبة الثابتة من الإيجار بأنه إذا ما أخذ البنك من المالك أقل من هذه النسبة السائدة للتمويل بالسوق، فإن المالك سيتباطأ في التسديد، لأن ما سيدفعه للبنك في هذه الحالة أقل من تكلفة التمويل بالسوق، و إذا أخذ البنك من الإيجار الفعلي و كانت قيمته أكبر من سعر السوق، فإن المالك قد يذهب إلى بنك آخر فيحصل منه على تمويل بضمان العقار، و يسدد للبنك الإسلامي أمواله. و وجهة نظر الإدارة أننا نستثمر في العقارات بمشاركة مؤقتة بغرض الاستثمار و ليس بغرض التملك. و من المعلومات التي نرى إضافتها للصورة المعروض : أن البنك قد يؤجر لشركائه بنسبة 9 % للعملاء المتميزين حسب تقديره، و قد تكون النسبة ما بين 11 أو 12 % لبعض العملاء الذي تأخروا عن السداد حتى يعوض البنك ما فاته من تأخير المتعامل عن السداد. رجاء الإفادة عن شرعية تأجير النبك حصته لشريكه بنسبة مئوية محددة بصرف النظر عن الإيجار الفعلي للعقار بسبب المبررات السابق توضيحها.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأجير
• الممتلكات العقارية
• شركات الأشخاص
• القيمة
• الحصص

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719358

• APA
• MLA
• AMA