تأجير البنك لحصته في العقار إلى شريكه بنسبة مئوية ثابتة دون النظر إلى قيمة الإيجار الفعلية

Fatawa Question

يقوم البنك بتأجير نسبة مشاركته في العقار لشريكه عادة بنسبة تتراوح بين 10-12 %، علما بأن النبك هو الذي يدير العقار و يقوم بتحصيل الإيجار و عمل الصيانة، و سواء كانت هذه النسبة مساوية للإيجار الفعلي أو أكثر أو أقل. و البنك لا يسجل حصته في المشاركة لدى دائرة الأراضي، و السبب أن الملاك يرفضون ذلك، و يبرر البنك تحصيله لهذه النسبة الثابتة من الإيجار بأنه إذا ما أخذ البنك من المالك أقل من هذه النسبة السائدة للتمويل بالسوق، فإن المالك سيتباطأ في التسديد، لأن ما سيدفعه للبنك في هذه الحالة أقل من تكلفة التمويل بالسوق، و إذا أخذ البنك من الإيجار الفعلي و كانت قيمته أكبر من سعر السوق، فإن المالك قد يذهب إلى بنك آخر فيحصل منه على تمويل بضمان العقار، و يسدد للبنك الإسلامي أمواله. و وجهة نظر الإدارة أننا نستثمر في العقارات بمشاركة مؤقتة بغرض الاستثمار و ليس بغرض التملك. و من المعلومات التي نرى إضافتها للصورة المعروض : أن البنك قد يؤجر لشركائه بنسبة 9 % للعملاء المتميزين حسب تقديره، و قد تكون النسبة ما بين 11 أو 12 % لبعض العملاء الذي تأخروا عن السداد حتى يعوض البنك ما فاته من تأخير المتعامل عن السداد. رجاء الإفادة عن شرعية تأجير النبك حصته لشريكه بنسبة مئوية محددة بصرف النظر عن الإيجار الفعلي للعقار بسبب المبررات السابق توضيحها.

Fatwa

Click hereto view more

Publisher

al-Imtithal for Islamic Finance

Country of Publication

Tunisia

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• ٌLeasing
• Real property
• Partnerships
• Value
• Dividends

No. of Pages

2

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-719358

• APA
• MLA
• AMA