تصالح البنك (الكفيل)‎ مع المالك ليتنازل عن جزء من غرامة التأخير التي على المقاول

السؤال

يصدر البنك خطاب ضمان للمقاول لصالح إحدى الدوائر الحكومية التي تقوم بتمويل المواطنين الذين يرغبون في بناء عقارات بتمويل من هذه الدائرة. و قد يحدث أن يتأخر المقاول في التنفيذ و تترتب عليه غرامات، و يعجز المقاول عن دفع الغرامات، و بالتالي فإن الدائرة تطلب تسييل خطاب الضمان، و في هذا ضرر على البنك، على أساس أن المقاول عاجز عن الوفاء بالغرامة أو هارب، و لا يمكن حمله على الوفاء، و للمالك الحق في إعفاء المقاول من هذه الغرامات، و تبقى المديونية كاملة للدائرة الحكومية، أو تقوم الدائرة الحكومية بإسقاط قيمة الأعمال الإضافية التي نفذها المقاول إن وجدت، و إذا لم يعف المالك من هذه الغرامات، فإن مقدار الغرامة المحصلة يسقط من مديونية المالك. فهل يجوز للبنك (الكفيل) أن يتصالح مع المالك بدفع مبلغ معين، و ليس كامل مبلغ الغرامة (خطاب الضمان) حتى يتنازل المالك عن الغرامة ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

الامتثال للمالية الإسلامية

دولة النشر

تونس

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• التنازلات(الفقه الإسلامي)
• الصلح(الفقه الإسلامي)
• الغرامات(الفقه الإسلامي)
• الكفيل(الفقه الإسلامي)
• مقاول(الفقه الإسلامي)
• التأخير(الفقه الإسلامي)

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-719477

• APA
• MLA
• AMA