رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية

العناوين الأخرى

Administrative judiciary censorship on resolutions issued by vocational associations

مقدم أطروحة جامعية

أبو رمان، سماهر محمد عبد الحميد

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

الشباطات، محمد علي زعل
حجازي، صالح أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر عال من الأهمية, و هو رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية, حيث لم تستقر قرارات المحاكم الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية على اعتبار أن النقابات المهنية هي شخص من أشخاص القانون العام أم الخاص, فتارة تكون جميع القرارات الصادرة عنها خاضعة للطعن أمام القضاء الإداري, و ذلك حين اعتبارها من أشخاص القانون العام, و تارة أخرى تخرج بعض قراراتها عن اختصاص القضاء الإداري، و ذلك حين اعتبرها القضاء شخصا من أشخاص القانون الخاص.

و قد بينت الباحثة في هذه الدراسة موقف القضائيين الإداريين الفرنسي و المصري، من تكييف النقابات المهنية, حيث حددا تكييفها القانوني بأنها شخص من أشخاص القانون العام, و تم إخضاع جميع القرارات الصادرة عنها للطعن أمام القضاء الإداري الفرنسي و ناقشت الدراسة المعايير التقليدية التي يلجأ إليها القاضي من أجل تحديد اختصاصه الإداري في المنازعات الإدارية, المعروضة عليه من قبل المستدعين ضد النقابات المهنية, و بيان الآلية التي يحدد بها القاضي الإداري اختصاصه بنظر مثل هذه الطعون.

كما تناولت هذه الدراسة نطاق و حدود الرقابة القضائية على أسباب الطعن بالقرارات عن النقابات المهنية, من حيث الرقابة على الأركان الخارجية و الداخلية للقرار الإداري، و تم بيان حدود هذه الرقابة, و قابلية امتدادها إلى حدود واسعة بحيث تشمل الوقائع التي اعتمد عليها مصدر القرار في إصدار قراره.

و خلصت الباحثة في هذه الدراسة إلى أن أمر تكييف النقابات المهنية تم حسمه من قبل من قبل القضاء الأردني, و من قبل القضاء الإداري الأردني كذلك على اعتبار أن النقابات المهنية هي شخص من أشخاص القانون الخاص, في حين أن القضاء الإداري الفرنسي و المصري قد اعترفا للنقابات المهنية بصفة الشخص المعنوي العام, و بالتالي تم إدخال جميع القرارات الصادرة عن تلك النقابات تحت هيمنة و رقابة القضاء الإداري في هاتين الدولتين.

و خلصت هذه الدراسة في نهايتها إلى توصيات أهمها أن يبادر المشرع بوضع النصوص اللازمة, التي توضح طبيعة النقابات المهنية, و توسيع اختصاص القضاء الإداري الأردني ليشمل كافة النزاعات الإدارية بدون استثناء.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

136

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-720533