ضوابط ممارسة المحكمة الجزائية صلاحياتها في التكييف القانوني للتهمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

العناوين الأخرى

Controls on the penal court while practicing its powers in the legal wording of the charge in the Jordanian criminal procedures code

مقدم أطروحة جامعية

الخوالدة، محمد عبد الفتاح فياض

مشرف أطروحة جامعية

الهاشمي، حكمت موسى

أعضاء اللجنة

الطراونة، حسن عوض سالم
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

يعد موضوع الدراسة من المواضيع التي لم تعط حقها بالبحث و الدراسة على مستوى الدراسات القانونية في الوطن العربي بشكل عام و في الأردن بشكل خاص و ذلك على الرغم من الأهمية التي تتمتع بها و خاصة بما يتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه في حالة إن تم تعديل أو تغيير التهمة المسندة إليه.

فالمحاكمة لها قواعد و ضوابط تحكمها حيث إنها تسير على نسق يضمن بمقتضى تلك القواعد تحقيق العدالة المرجوة و هي إنصاف المظلومين و ردع الظالمين.

و من هذه القواعد التي عرفتها قوانين أصول المحاكمات الجزائية علانية جلسات المحاكمة و مباشرة الإجراءات في حضور الأطرف بالإضافة إلى شفوية المحاكمة و تدوين إجراءاتها و أخيرا تقيد المحكمة بحدود الدعوى المرفوعة أمامها بما يتضمنه ذلك من بحث التكييف القانوني للتهمة و ضوابط ممارسة المحكمة الجزائية صلاحياتها في التكييف القانوني للتهمة و هذه القاعدة الأخيرة في موضوع الدراسة.

فإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة فهي ملزمة بالتقيد بحدود الدعوى المرفوعة أمامها سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الوقائع, فهي ملزمة بأن تصدر حكمها ضد الشخص الذي رفعت الدعوى بمواجهته, كما أنها ملزمة بأن تحاكمه عن الوقائع ذاتها التي أسندت إليه دون أن تضيف إليها وقائع جديدة و بذلك تكون قد التزمت بالحدود الشخصية و العينية للدعوى الجزائية و إلا كان حكمها باطلا لمخالفته القانون.

لقد تم اعتماد التقسيم الثنائي في هذه الدراسة مع مراعاة التوازن قدر الإمكان, حيث تم تقسيم الدراسة إلى فصلين في كل فصل مبحثان و في كل مبحث مطلبان, و في كل مطلب فرعان.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

97

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721015