القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The detachable administrative decisions from the administrative contracts : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

البندر، عبد الواحد سليمان عبيد

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

أعضاء اللجنة

الرفوع، أيمن
الليمون، عوض رجب خشمان

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تنقسم الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة إلى نوعين، فهي إما أن تكون أعمال صادر بالإرادة المنفردة للإدارة و هي ما يعرف بالقرارات الإدارية، أو تلك التي تنشأ بتوافق إرادة الإدارة مع إرادة الشخص المتعاقد معها و هي ما يعرف عنه بالعقود الإدارية.

و تلعب العقود الإدارية دورا هاما في تسيير النشاط الإداري، حيث مكن الإدارة من إنشاء استغلال و صيانة المرافق العامة، حتى تستطيع أن تؤدي خدماتها للمنتفعين بها بصورة منتظمة و دائمة تحقيقا للمصلحة العامة، حيث تظهر الإدارة في هذه العقود كطرف يتمتع بحقوق و امتيازات السلطة العامة في إدارة و تسيير المرفق العام، و العقود الإدارية كعملية قانونية مركبة تتخذ خلالها العديد من القرارات الإدارية في مختلف مراحلها و التي تكون جزءا من بنيان هذه العملية، إلا أن هذه القرارات إذا ما أصيب أيا منها بعيب من عيوب عدم المشروعية، فإنه يمكن فصل هذا القرار عن العملية العقدية و الطعن ضده بالإلغاء استقلالا و هو ما يعرف بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال.

عليه و لأهمية الموضوع فقد هدفنا في هذه الدراسة إلى بيان مفهوم القرارات الإدارية القابلة للانفصال من خلال نشأتها و تعريفها و معيار التمييز فيها، و شرح تطبيقاتها في مجال العقود الإدارية، و من ثم بيان أسباب قبول الطعن بالإلغاء ضد تلك القرارات، و معرفة الطعن بالإلغاء، ضد تلك القرارات، و صفة الطاعن بالإلغاء، و أثر الحكم بالإلغاء على العملية التعاقدية، من خلال دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي و المصري و الأردني و العراقي، متضمنة الأحكام القضائية و أراء الفقه مع تقديم بعض الآراء و المقترحات بصدد الموضوع.

فقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة كان أبرزها الاتجاه الحديث للقضاء الإداري الفرنسي بصدد قبول الطعن ضد العقد الإداري بذاته و كذلك الاتجاه الحديث له الخاص بترتيب، الأثر المباشر لحكم الإلغاء على بطلان العقد دون الحاجة إلى استصدار حكم بذلك من قاضي العقد، كما أن من أهم توصيات الدراسة هي إدخال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ضمن اختصاص القضاء الإداري في كل من العراق و الأردن.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

202

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721594