الإعفاءات الضريبية و أثرها على تشجيع قرار الاستثمار في الشركات المسجلة لدى هيئة تشجيع الاستثمار : دراسة تحليلية على الشركات الأردنية

العناوين الأخرى

The tax exemptions and their impact on promoting investment decision in the registered companies within the investment agency : empirical study in Jordanian companies

مقدم أطروحة جامعية

الجماعين، مجد ياسين

مشرف أطروحة جامعية

الجعارات، خالد جمال شتيوي

أعضاء اللجنة

إسماعيل خليل إسماعيل
الخطيب، حازم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة و التمويل

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الإعفاءات الضريبية على قرار الاستثمار، إذ تكنن مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المسجلة لدى هيئة تشجيع الاستثمار، حيث بلغت ما نسبته (10 %) كعينة من الشركات التي شكلت مجتمع الدراسة و التي حققت معايير اختيار العينة و هي توفر نسب و قيم الإعفاءات بشكل كامل دون فقد أي سنة من السنوات المبحوثة، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لبيان أثر كل من الإعفاءات من ضريبة الدخل و المبيعات و الرسوم الجمركية على قرار الاستثمار استنادا إلى قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لعام 2014، حيث توصلت الدراسة إلى مدى فاعلية و قدرة الإعفاءات من ضريبة الدخل، وفقا لما ينص عليه قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لعام 2014 و أثر ذلك على العائد على الاستثمار، حيث و نتيجة لمنح هذه الإعفاءات فقد أدت إلى تقليل مصروف الضريبة مما أدى زيادة حجم العائد على الاستثمار و العائد بشكل عام و أدى بذلك إلى زيادة الربحية أو التقليل من الخسائر، كذلك وجود أثر للإعفاءات من ضريبة المبيعات على المواد الخام الداخلة في عملية الإنتاج وفقا لما ينص عليه قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 الأمر الذي يؤدي إلى تقليل من تكاليف الإنتاج و بالتالي زيادة في حجم العائد على الاستثمار، كما توصلت إلى وجود أثر للإعفاءات من الرسوم الجمركية الوارد نصها في قانون تشجيع الاستثمار الوارد سابقا، على الآلات و المعدات الداخلة في عملية الإنتاج و التي تأخذ إعفاء من كامل الرسوم الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من تكاليف الاستثمار، و بالتالي زيادة في العائد على الاستثمار و الدخل المتأتي من الاستثمار الذي يبنى عليه قرار الاستثمار، و أظهرت النتائج أن حجم الإعفاءات الممنوحة للشركات الصناعية يظهر حجم الدعم المقدم من قبل الدولة لهذا القطاع الحيوي المهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قرار الاستثمار في تلك الشركات.

أوصت بضرورة إدراك القائمين على تطوير قطاع الاستثمار و تطوير الخطط التنموية لدراسة و بحث آليات و سبل تفعيل نظام الحوافز و الضمانات المقدمة للمستمرين التي يدخل فيها الإساءات الضريبية و تسهيل آليات منحها، كما أوصت بالقيام بتزويد هيئة تشجيع الاستثمار التي تعنى بشكل مباشر بترويج الاستثمار و العمل على تشجيعه الطاقات البشرية و الخبرات لتقوم بعمليات التخطيط لما لها من اتصال مباشر مع هذا القطاع المهم.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

عدد الصفحات

97

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-721830