النظام القانوني لاستئناف الأحكام المدنية : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون المصري

العناوين الأخرى

The legal system appealing the civil judgement : a comparative study between the Jordanian law and Egyptian law

مقدم أطروحة جامعية

أبو شنب، راشد أحمد عبد الكريم

مشرف أطروحة جامعية

البستاني، سعيد يوسف

أعضاء اللجنة

المنصور، أنيس أحمد
الكساسبة، فهد يوسف سالم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها دراسة متخصصة في النظام القانوني لاستئناف الأحكام المدنية، بالمقارنة ما بين قانون أصول المحاكمات الأردني و قانون المرافعات المصري، و ذلك كون المرحلة الاستئنافية من الأهمية بمكان، باعتبار أنها تمثل المرحلة الثانية في نظر الدعوى، و في ذلك ما يبعث على ثقة المتخاصمين بسالمة القرار القضائي، كون القضية قد درست مرتين، و عليه، فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث و التحليل، الشروط الشكلية لقبول الاستئناف و التي أهمها و جوب أن يكون حكم الدرجة الأولى قابلا للاستئناف، و أن يقدم ضمن المهلة القانونية، و لا سيما هذه المهل تبعا أن المهلة القانونية تثير العديد من الإشكالات القانونية، سواء من حيث اختلاف لاختلاف نوعية الأحكام الصادرة، أو من حيث وقف المدة و انقطاعها، كما أن من الشروط الشكلية للاستئناف، أن تدفع عنه الرسوم المقررة، و كذلك وجوب أن تشتمل لائحة الاستئناف على جملة من البيانات المطلوبة قانونا، و قد تناول الباحث ما تثيره هذه البيانات من مشاكل قانونية، و لا سيما التمييز بين ما هو جوهري منها يترتب على إغفاله رد الاستئناف، و بين ما هو غير جوهري، بحيث ال يؤثر على صحة تقديم الاستئناف و قبوله.

و بالتناوب، فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث و التحليل، إجراءات الاستئناف، و لا سيما وجوب تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، و أن الهيئات الاستئنافية موزعة ما بين محاكم الاستئناف العادية و محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، و قواعد توزيع القضايا الاستئنافية ما بين محاكم الاستئناف و ما إذا كانت متعلقة بالنظام العام أم لا و كذلك الأثر القانوني المترتب على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، و ما يتوجب على هذه المحكمة اتخاذه من الإجراءات القانونية مرافعةً في هكذا حاله، كما و تناولت هذه الدراسة حالات نظر القضية الاستئناف أو تدقيقا، و المشاكل القانونية التي يثيرها هذا الموضوع و طرق حلها.

كما و أوضحت هذه الدراسة قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف، رغم خلو قانون أصول المحاكمات المدنية من نص على هذه القاعدة، و بينت هذه الدراسة ما يثيره هذا الموضوع من مسائل قانونية في غاية الأهمية، و كذلك شروط تقديم البينة الإضافية أمام محكمة الاستئناف و ما تثيره من إشكالات قانونية.

و بالتناوب، فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث و التحليل آثار الاستئناف، و لا سيما قاعدة الأثر الناقل للاستئناف و القيود الواردة عليها، و كذلك الحالات التي يتوجب على محكمة الاستئناف بموجبها الفصل في موضوع الدعوى و الحالات التي يتوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، هذا مع بيان نظام التصدي و مدى ملائمته لأصول التقاضي أمام محاكم الاستئناف، كما و تناولت هذه الدراسة أركان القرار الاستئنافي، و المبادئ التي تحكم سلطة محكمة الاستئناف إزاء القرار المنقوض، و في كل ما سبق، فإن هذه الدراسة قد أبرزت المشاكل القانونية نونا التي تثيرها مواضيع الاستئناف أمام المحاكم المدنية، و طرق حلها و أخيرا، فقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج القانونية المهمة، و التي من أبرزها خلو قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من العديد من النصوص القانونية التي تحكم المرحلة الاستئنافية، عكس قانون المرافعات المصري.

و بناء عليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى توصيات مهمة أبرزها، ضرورة النص على قاعدة تحريم الطلبات الجديدة، و كذلك على توحيد القواعد التي تحكم الآلية القانونية لاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية و عن محاكم الصلح و كذلك ضرورة إدخال نظام التصدي في الاستئناف، لتقليل الجهد و الوقت، و تسريعا لإصدار الأحكام و استقرار المراكز القانونية، و في النهاية فإن الباحث يأمل أن يكون في هذه الدراسة المتخصصة ما يمكن أن يمثل إضافة علمية إلى المكتبة القانونية في وطننا العزيز.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

183

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-722517