المسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني في القانون العراقي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The civil liability of the authentication authority of the electronic signature in Iraqi law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

نجم، عمر علي

مشرف أطروحة جامعية

بشايرة، محمد حسين مصطفى

أعضاء اللجنة

قزمار، نادية محمد مصطفى
مكناس، جمال

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

هنالك بعض المعوقات التي تعرض التجارة الالكترونية و أهمها قلة الثقة و الأمان لدى الأطراف المتعاملين الكترونيا لإمكانية تعرض هذه المعاملات إلى أعمال التلاعب و قرصنة و تدخلات غير مشروعة، إضافة إلى صعوبة إثبات صحة هذه المعاملات و التحقق من محتواها و الشخص الذي صدرت عنه دون تعرضها إلى عمليات التحريف أو التعديل أو التغيير.

و لمواجهة هذه العقبات ظهر التوقيع الإلكتروني الذي يؤكد هوية المتعاقدين و يعبر عن إرادتهم في التعاقد، و اعترفت معظم التشريعات بالتوقيع الإلكتروني و أقرت له الحجية القانونية المقررة للتوقيع الخطي في الإثبات عند توفر شروط معينة منها أن يكون التوقيع الإلكتروني مصدقا لدى جهة مرخصة و معتمدة من قبل الدولة تسمى بجهة التصديق، تتمثل وظيفتها الرئيسية بإصدار شهادات التصديق التي تؤكد صحة و سلامة التوقيع الإلكتروني و نسبته إلى شخص صاحبه، و اثبات صحة البيانات الواردة في الرسالة الإلكترونية التي وضع التوقيع عليها، و لأهمية البض الذي تقوم به جهة التصديق عمدت معظم التشريعات إلى تنظيم عملها بموجب نصوص قانونية، و فرضت عليها مجموعة من الالتزامات التي يجب الالتزام بها سواء في مواجهة صاحب التوقيع الالكتروني أو في مواجهة الغير الذي عول على التصديق للدخول في الصفقات التجارية، و عند إخلالها بهذه الالتزامات فإنها تكون مسؤولة عن تعويض الضرر وفقا لأحكام المسؤولية المدنية، سواء كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية.

تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية لجهة صديق التوقيع الإلكتروني في القانون العراقي من حيث مدى كفاية المعالجة التشريعية للمسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني تجاه مستخدمي التوقيع الإلكتروني و الغير.

و خلصت الرسالة إلى أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون العراقي و الأردني تجعل عبء إثبات أركان المسؤولية على المضرور، و هذا لا يناسب الطبيعة الفنية و المهرة لعمل جهة التصديق مما يستدعى الاعتراف بمسؤوليتها المفترضة على غرار التوجيه الأوروبى لسنة 1999 و قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001.

بالمقابل لا ينبغي التشدد مساءلة جهة التصديق لتشجيع توفير هذه الخدمة، و ذلك من خلال تنظيم تشريعي خاص لتحديد مسؤوليتها.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

132

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-722524