المسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني في القانون العراقي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The civil liability of the authentication authority of the electronic signature in Iraqi law : a comparative study

Dissertant

نجم، عمر علي

Thesis advisor

بشايرة، محمد حسين مصطفى

Comitee Members

قزمار، نادية محمد مصطفى
مكناس، جمال

University

Amman Arab University

Faculty

Faculty of Law

Department

Private Law Section

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2015

Arabic Abstract

هنالك بعض المعوقات التي تعرض التجارة الالكترونية و أهمها قلة الثقة و الأمان لدى الأطراف المتعاملين الكترونيا لإمكانية تعرض هذه المعاملات إلى أعمال التلاعب و قرصنة و تدخلات غير مشروعة، إضافة إلى صعوبة إثبات صحة هذه المعاملات و التحقق من محتواها و الشخص الذي صدرت عنه دون تعرضها إلى عمليات التحريف أو التعديل أو التغيير.

و لمواجهة هذه العقبات ظهر التوقيع الإلكتروني الذي يؤكد هوية المتعاقدين و يعبر عن إرادتهم في التعاقد، و اعترفت معظم التشريعات بالتوقيع الإلكتروني و أقرت له الحجية القانونية المقررة للتوقيع الخطي في الإثبات عند توفر شروط معينة منها أن يكون التوقيع الإلكتروني مصدقا لدى جهة مرخصة و معتمدة من قبل الدولة تسمى بجهة التصديق، تتمثل وظيفتها الرئيسية بإصدار شهادات التصديق التي تؤكد صحة و سلامة التوقيع الإلكتروني و نسبته إلى شخص صاحبه، و اثبات صحة البيانات الواردة في الرسالة الإلكترونية التي وضع التوقيع عليها، و لأهمية البض الذي تقوم به جهة التصديق عمدت معظم التشريعات إلى تنظيم عملها بموجب نصوص قانونية، و فرضت عليها مجموعة من الالتزامات التي يجب الالتزام بها سواء في مواجهة صاحب التوقيع الالكتروني أو في مواجهة الغير الذي عول على التصديق للدخول في الصفقات التجارية، و عند إخلالها بهذه الالتزامات فإنها تكون مسؤولة عن تعويض الضرر وفقا لأحكام المسؤولية المدنية، سواء كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية.

تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية لجهة صديق التوقيع الإلكتروني في القانون العراقي من حيث مدى كفاية المعالجة التشريعية للمسؤولية المدنية لجهة تصديق التوقيع الإلكتروني تجاه مستخدمي التوقيع الإلكتروني و الغير.

و خلصت الرسالة إلى أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون العراقي و الأردني تجعل عبء إثبات أركان المسؤولية على المضرور، و هذا لا يناسب الطبيعة الفنية و المهرة لعمل جهة التصديق مما يستدعى الاعتراف بمسؤوليتها المفترضة على غرار التوجيه الأوروبى لسنة 1999 و قانون اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني لسنة 2001.

بالمقابل لا ينبغي التشدد مساءلة جهة التصديق لتشجيع توفير هذه الخدمة، و ذلك من خلال تنظيم تشريعي خاص لتحديد مسؤوليتها.

Main Subjects

Law

No. of Pages

132

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-722524