جريمة التزوير في التشريع الفلسطيني : دارسة تحليلية مقارنة

العناوين الأخرى

The crime of forgery in the Palestinian legislation : an analytical comparative study

مقدم أطروحة جامعية

خليل، أحمد حسن سعيد

مشرف أطروحة جامعية

النحال، محمد نعمان

أعضاء اللجنة

قشطة، نزار حمدي إبراهيم
مازن إبراهيم نور الدين

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

القانون العام

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تعتبر جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي تهدد أمن و استقرار المجتمع، حيث إنها تستهدف المحررات الكتابية سواء الرسمية أو العرفية من خلال تغيير الحقيقة فيها، إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورا هاما في الحياة اليومية لكل من الدولة و لأفراد فالدولة تعتمد عليها في القيام بتسيير دفة الإدارة العامة و الأفراد يعتمدون عليها في تعاملاتهم المختلفة لإثبات علاقاتهم و حسم ما يثور بينهم من نزاعات في شأنها، و بالتالي فإنه من الطبيعي أنه لن يتاح لهذه المحررات أداء هذا الدور إلا إذا منحها الناس كل الثقة بصدق البيانات التي تثبتها و من هنا جاء قانون العقوبات لحماية ثقة الأفراد في هذه المحررات.

و في هذا البحث تناول الباحث جريمة التزوير في التشريع الفلسطيني، و اعتمد في سبيل الإلمام بكافة جوانب الموضوع منهجية الأسلوب المقارن للنصوص التشريعية الخاصة بجريمة التزوير فيما بين التشريع الفلسطيني و التشريع المصري و الأردني و الشريعة الإسلامية، مع تحليل هذه النصوص كلما دعت الحاجة لذلك.

و قسم الباحث هذا البحث إلى تمهيد و ثلاثة فصول، و تناول في التمهيد ماهية التزوير حسب رؤية التشريعات محل الدراسة و أخيرا البنيان القانوني لجريمة التزوير في التشريعات محل الدراسة.

و تناول الباحث في الفصل الأول أركان جريمة التزوير و المتمثلة بالركن المادي و الركن المعنوي، فتناول المبحث الأول بن المادي لجريمة التزوير، و أما المبحث الثاني فقد تحدث الباحث عن الركن المعنوي لجريمة التزوير بشقيه القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص.

كما و تناول الباحث في الفصل الثاني طرق ارتكاب جريمة التزوير التي حددتها القوانين، فخصص الباحث المبحث الأول للحديث عن طريق التزوير المادية و لمتمثلة في طريقة وضع أو تغيير إمضاءات أو أختام مزورة، و طريقة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، و طريقة التقليد، و طريقة الاصطناع، و أما المبحث الثاني فقد خصصه للحديث عن طريق التزوير المعنوية و المتمثلة فى طريقة تغيير.

إقرار أولى الشأن، و طريقة جعل مزورة في صورة واقعة صحيحة، و طريقة جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

أما في الفصل الثالث تناول الباحث العقوبة المترتبة على جريمة التزوير و ذلك في مبحثين، فتناول في المبحث الأول العقوبة المترتبة على تزوير المحررات الرسمية و العرفية، و تناول في المبحث الثاني العقوبة المترتبة على تزوير السندات القابلة للتداول و تزوير العلامات و الدمغات و الأختام.

و انتهى الباحث إلى أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا إذا وقع بقصد الغش، و أوصى المشرع الفلسطيني بأن يكون العقاب على الفعل الإجرامي حسب نوع المستند (رسميا أو عرفيا، و إن كان رسميا فيكون العقاب حسب الشخص الذي ارتكب التزوير إن كان موظفا عاما أو غير موظف عام.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

300

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-724890