تأجير أجهزة كمبيوتر

السؤال

تقوم المصارف الإسلامية من واقع عملها كممول العمليات المباحة شرعا في تمويل عمليات تأجير المعدات و الآلات و المباني إما بإجارة مطلقة أو بإجارة منتهية بالتمليك (إجارة أو اقتناء). و كما أنه معروف أن أجهزة الكمبيوتر يمكن تأجيرها للشركات للانتفاع بها و لكن هذه الأجهزة تكون عديمة الفائدة إن لم يدخل بها نظام التشغيل أو ما يسمى ببرامج الحاسوب، و هذه البرامج تختلف باختلاف النشاط التجاري و احتياجات الشركة، فمثلا يمكن أن تقوم شركة الطيران بشراء جهاز مماثل لما يستخدمه أحد المصارف، و لكن برامج التشغيل مختلفة تماما في كلا الشركتين، و حيث إن شركة برامج الكمبيوتر تبذل أموالا طائلة فيد راسة احتياجات الشركات الأخرى و عمل البرامج المناسبة لها فيمكن القول بأن مصاريف إعداد هذه البرامج تعتبر بالنسبة للشركة مثلها مثل مصاريف التشغيل في المصانع حتى ينتهي إعداد المنتج، و تم إعداد هذه البرامج و قامت الشركة بتسويقها و بيعها للشركات التي تطلبها، و قد يقتضي الأمر عمل بعض التعديلات بما يتلاءم و احتياجات الشركة طالبة الأنظمة أو تطوير هذه البرامج خلال مدة العقد. فهل يجوز للبنك شراء هذه البرامج من إحدى المؤسسات التي أعدتها، و من ثم تأجيرها لطرف الثالث (طالب البرامج) بإجارة تنتهي بالتمليك بحيث يقوم البنك بشراء البرامج و دفع قيمتها لشركة برامج الكمبيوتر مضافا إليها مصاريف التطوير خلال فترة العقد ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى بنك الإثمار

الناشر

بنك الإثمار

تاريخ النشر

2015-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأجير
• الحواسيب
• المصارف الإسلامية
• الإجارة المنتهية بالتمليك

عدد الصفحات

3

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-725911

• APA
• MLA
• AMA