الحماية الجزائية للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The penal protection of children from sexual exploitation through the internet : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المومني، عمر محمد إسماعيل

مشرف أطروحة جامعية

الهاشمي، حكمت موسى

أعضاء اللجنة

الشديفات، صفوان محمد
العرمان، عبد الرحمن سعد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تتناول هذه الرسالة البحث في موضوع الحماية الجزائية للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت في التشريع الأردني و المقارن، التي انتشرت بشكل واسع بعد ظهور الإنترنت و استهدفت الأطفال مستخدمي الإنترنت حول العالم، حيث شجع غياب التشريعات الخاصة بمواجهة هذا النوع الجديد من الإجرام تجار الجنس و الرذيلة لاستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة لتنفيذ جرائمهم، فحمل هذا التطور في ثناياه أنواعا جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، كان من أخطرها جريمة الاستغلال الجنسي الموجهة ضد الأطفال عبر الإنترنت، و هي التي تعد من أبشع و أسوأ أنواع الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، و التي تستهدف المس بسلامة شرفهم و طهارة أعراضهم، و جعلت منهم سلعة متداولة لتحقيق الربح المادي من قبل تجار جشعين انعدمت لديهم روح الإنسانية و الأخلاق، أو فرصةً سانحة لإشباع غريزة منحرفة لدى إنسان مريض شاذ غابت عنه أدنى درجات الفطرة الإنسانية السليمة.

و خَلصت الدراسة إلى قصور نصوص التشريعات الجزائية التقليدية الواردة في قانون العقوبات الخاصة بالجرائم المخلة بالأخلاق و الآداب العامة و نصوص بعض القوانين الأخرى عن مواجهة هذا النوع الجديد من الإجرام، و عدم قدرتها على مواجهة التقنية العالية لوسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في ارتكابها، و بالتالي وقفت عاجزة عن توفير الحماية اللازمة التي يحتاجها الأطفال في مرحلة الطفولة التي تبدأ منذ ولادة الإنسان و حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، الأمر الذي دفع المشرع الأردني لمعالجة هذا القصور التشريعي بإصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (27) لسنة 2015، و الذي جاء في المادة التاسعة منه بنصوص خاصة تجرم الأفعال المؤدية للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، و بالتالي وفّر الحماية الجزائية اللازمة لهم، و تم مقارنة ذلك مع بعض التشريعات العربية و الغربية المختلفة.

و أوصت الدراسة المشرع الأردني إلى إجراء بعض التعديلات على المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية مثل النص على الشروع في الجريمة، و تشديد العقوبات الواردة فيها بما يتناسب مع جسامة الفعل، و تحسين الصياغة القانونية لنصوصها بعدم تكرار كلمات لها نفس المدلول و إبراز صور الجريمة بشكل واضح دون الحاجة إلى التعمق في النصوص لاستخلاصها، و إلغاء المادة (15) من نفس القانون، و المادة (75) من قانون الاتصالات و المادة (38) من قانون المعاملات الإلكترونية، لإزالة التضارب و الاختلاف بينها و بين ما جاء في المادة (9) من قانون الجرائم الإلكترونية، و كذلك أوصت بإضافة نص خاص لحجب المواقع الإباحية.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

136

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-726925