الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4)‎ لسنة 1998 م و تعديلاته

العناوين الأخرى

The judicial control on disciplinary penalty in the Palestinian law no. 4 1998 relative and it's amendments

مقدم أطروحة جامعية

أبو السعود، إسلام إسماعيل

مشرف أطروحة جامعية

الشاعر، أنور حمدان

أعضاء اللجنة

كلوب، عفيف
شبير، محمد سليمان نايف

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

القانون العام

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة القضائية على القرارت التأديبية و حدود سلطة القاضي الإداري بالإضافة لبيان شروط الطعن بالقرار التأديبي قضائيا مع بيان أسباب هذا الطعن وفق ما نص عليه التشريع الفلسطيني و حددته أحكام القضاء و اجتهادات الفقه.

فمن المعروف أن الدولة تمارس نشاطها المرفقي و المحلي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، إلا أن إمكانية خروج الموظف العام عن مقضيات الوظيفة العامة و واجباتها هو أمر وارد الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة، لذا فقد منح المشرع الإدارة صلاحيات عدة في مجال توقيع العقوبة المقررة قانونا على الموظف العام و ذلك من أجل تقويم سلوكه الوظيفي وصولا لتحقيق المصلحة العامة المتمثل بحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، و عليه اعتبر البعض سلطة التأديب الممنوحة للإدارة هي أمر وارد و حتمي في كل نظام فهو وسيلة للإدارة لأداء رسالتها على أكمل وجه.

و قد اتبع الباحث المنهج التحليلي لإجراء هذه الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لموضوع الوظيفة العامة و همها الخدمة المدنية الفلسطيني، و لقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية الجزاءات التأديبية للموظف العام و حدود رقابتها قضائيا ثم تناولنا في الفصل الثاني منه شروط الرقابة القضائية على الجزاءات التأديية و خصصنا الفصل الثالث لبيان أسباب إلغاء الجزاءات التأديية و لقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات كان من أهمها، أن الجهة المختصة بالتأديب في التشريع الفلسطيني هي السلطة الرئاسية التي يتبع لها الموظف، كما أن العقوبات التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية بخلاف المخالفة التأديبية التي تخضع لسلطة الإدارة التقديرية مراعية بذلك المبدأ العام و هو الخطأ الذي يرتكبه الموظف.

و كان مان التوصيات الهامة للدراسة ضرورة القوانين في الضفة الغربية و قطاع غزة و سيما بعد صدور (2016 / 3) و الخاص بالفصل بالمنزاعات الإدارية، و كذلك ضرورة إلغاء عقوبة الحرمان من العلاوة الشهرية عملا بقاعدة شخصية العقوبة، و التى نأمل أن تجد قبولا و اهتماما من المشرع الفلسطيني إن يأخذها في الاعتبار.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

162

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-727625