الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4)‎ لسنة 1998 م و تعديلاته

Other Title(s)

The judicial control on disciplinary penalty in the Palestinian law no. 4 1998 relative and it's amendments

Dissertant

أبو السعود، إسلام إسماعيل

Thesis advisor

الشاعر، أنور حمدان

Comitee Members

كلوب، عفيف
شبير، محمد سليمان نايف

University

Islamic University

Faculty

Shari'a and Law

Department

Department of Public Law

University Country

Palestine (Gaza Strip)

Degree

Master

Degree Date

2016

Arabic Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة القضائية على القرارت التأديبية و حدود سلطة القاضي الإداري بالإضافة لبيان شروط الطعن بالقرار التأديبي قضائيا مع بيان أسباب هذا الطعن وفق ما نص عليه التشريع الفلسطيني و حددته أحكام القضاء و اجتهادات الفقه.

فمن المعروف أن الدولة تمارس نشاطها المرفقي و المحلي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، إلا أن إمكانية خروج الموظف العام عن مقضيات الوظيفة العامة و واجباتها هو أمر وارد الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة، لذا فقد منح المشرع الإدارة صلاحيات عدة في مجال توقيع العقوبة المقررة قانونا على الموظف العام و ذلك من أجل تقويم سلوكه الوظيفي وصولا لتحقيق المصلحة العامة المتمثل بحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد، و عليه اعتبر البعض سلطة التأديب الممنوحة للإدارة هي أمر وارد و حتمي في كل نظام فهو وسيلة للإدارة لأداء رسالتها على أكمل وجه.

و قد اتبع الباحث المنهج التحليلي لإجراء هذه الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لموضوع الوظيفة العامة و همها الخدمة المدنية الفلسطيني، و لقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية الجزاءات التأديبية للموظف العام و حدود رقابتها قضائيا ثم تناولنا في الفصل الثاني منه شروط الرقابة القضائية على الجزاءات التأديية و خصصنا الفصل الثالث لبيان أسباب إلغاء الجزاءات التأديية و لقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات كان من أهمها، أن الجهة المختصة بالتأديب في التشريع الفلسطيني هي السلطة الرئاسية التي يتبع لها الموظف، كما أن العقوبات التأديبية تخضع لمبدأ الشرعية بخلاف المخالفة التأديبية التي تخضع لسلطة الإدارة التقديرية مراعية بذلك المبدأ العام و هو الخطأ الذي يرتكبه الموظف.

و كان مان التوصيات الهامة للدراسة ضرورة القوانين في الضفة الغربية و قطاع غزة و سيما بعد صدور (2016 / 3) و الخاص بالفصل بالمنزاعات الإدارية، و كذلك ضرورة إلغاء عقوبة الحرمان من العلاوة الشهرية عملا بقاعدة شخصية العقوبة، و التى نأمل أن تجد قبولا و اهتماما من المشرع الفلسطيني إن يأخذها في الاعتبار.

Main Subjects

Law

No. of Pages

162

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-727625