المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بين التبعية لحكومة الانتداب البريطاني و استقلالية القرار في إدارة شؤون الأوقاف 1922-1948

العناوين الأخرى

The supreme Muslim council : the paradox of independent Awqaf power between British mandate rule and the administration 1922-1948

مقدم أطروحة جامعية

أبو غزالة، هبة حسان أحمد

مشرف أطروحة جامعية

سرور، موسى

أعضاء اللجنة

محسن يوسف
بركات، رنا رضا

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الآداب

القسم الأكاديمي

دائرة التاريخ و الآثار

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

أسس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمبادرة بريطانية، واستمر يعمل تحت مظلة حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين وكان من بين مهامه إدارة ملف ملكية الأراضي الفلسطينية خاصة الوقفية منها.

كلف مفتي القدس الحاج أمين الحسيني بإدارة المجلس منذ تأسيسه عام 1921 وحتى عام 1937.

حيث شهد هذا العام عزل المفتي عن رئاسة المجلس نتيجة اتهامه بالقيام بأعمال ضد الانتداب البريطاني ومن أبرزها الثورة الفلسطينية عام 1936.

ومنذ عزل المفتي انتقلت إدارة المجلس إلى سلطة الانتداب البريطاني مباشرة حتى عام 1948 تاريخ انتهاء الانتداب البريطاني.

حاولت الدراسة ايضاح مدى استقلالية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مؤسسة الإفتاء الممثلة بالحاج امين الحسيني في أخذ القرارات ورسم النظام الخاص بإدارة شؤون المسلمين بعيدا عن السياسة البريطانية.

وتفترض الدراسة أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أوجد من قبل حكومة الانتداب البريطاني لتمرير السياسة البريطانية، واحتواء سلطة الانتداب للمؤسسة الدينية، وأن هذا المجلس لم يخرج في نشاطاته وأدواره عما رسم له من قبل حكومة الانتداب، وأن ما قام به جاء لخدمة حكومة الانتداب وتيسير إدارتها للبلاد.

اعتمدت هذه الدراسة مصادر أولية تمثلت في محاضر قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحفوظة في أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في أبو ديس، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق محفوظة في أرشيف دولة اسرائيل و التي تكمن اهميتها بتوضيح منظومة عمل المجلس وأهم الايدلوجيا التي أدير على اساسها.

كما تم الاعتماد ايضا على مجموعة من الصحف المواكبة لأخبار المجلس وأهم مجريات الاحداث الخاصة بالمجلس على الساحة الفلسطينية مثل صحيفة فلسطين.

وباستخدام هذه المصادر واعتمادا على العديد من المناهج (المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التاريخي المقارن والمنهج التاريخي التحليلي) حاولت الدراسة إثبات فرضيتها بأن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عبارة عن مؤسسة بريطانية تدار بيد عربية لمحاولة تمرير السياسة البريطانية، وإدارة ملف الأراضي بقوانين بريطانية، وان المجلس بنظامه الذي قام عليه ومصادره المالية كان تابعا للانتداب البريطاني، ولم يحاول الخروج عن السياسة المرسومة له الا بالاستنكار والشجب حتى اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى.

هذه الثورة التي اجبرت القيادة الفلسطينية التقليدية خاصة مفتي القدس بتغيير مواقفها وسياستها تجاه حكومة الانتداب البريطاني.

وخلال تلك الفترة وعند محاولة الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الخروج عن هذه السياسة خاصة تبنيه سياسة جديدة تمثلت بالدفاع عن الاراضي الوقفية وغير الوقفية من خطر انتقالها للحركة الصهيونية، وشراءه بأموال المجلس لبعض قطع الاراضي المهددة بالانتقال للحركة الصهيونية، كان مصيره العزل عن مناصبه وملاحقته من قبل حكومة الانتداب، مما دفعه للهرب من فلسطين الى دول متعددة كان أخرها لبنان.

وبعزل رئيسه المفتي تم تسليم المجلس منذ عام 1937 لإدارة بريطانية برئاسة كبر كرايد البريطاني حتى عام 1948، إذ انتهى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وانتقلت ملفاته للإدارة الأردنية حتى عام 1967.

التخصصات الرئيسية

التاريخ و الأثار

عدد الصفحات

190

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-728358