التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين : بين قصور النظرية و إشكالات التطبيق (دراسة تحليلية مقارنة)‎

العناوين الأخرى

Legal regulation of renting cars contract in Palestine : legislative insufficiency and practice (a comparative analysis study)‎

مقدم أطروحة جامعية

المصري، دعاء محمد كمال عبد الكريم

مشرف أطروحة جامعية

شندي، يوسف

أعضاء اللجنة

دودين، محمود موسى
القيسي، محمد

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على القواعد القانونية الحامية للنظم الاجتماعية و الاقتصادية، من خلال مناقشة و تحليل أحكام عقد تأجير السيارات في المحافظات الشمالية من فلسطين (الضفة الغربية)، الخاضع لرقابة وزارة النقل و المواصلات، التي يقع عليها، كسلطة إدارية عامة إيجاد الحلول العلاجية و الوقائية في تنفيذ القانون و بسط نفوذها، و ترسيخ مفهوم رقابتها الفعلية و التحرر من الرقابة الدفترية، تلك الرقابة التي تفرضها على متلقي خدماتها بتوفير شروطها في الملفات، و اشتراطها توافر مسوغات التراخيص من ناحية نظرية، دون الرقابة العملية و الوقوف على حيثيات آلية التنفيذ والتطبيق الفعلي للأنظمة و التعليمات، فيتبين الحاجة إلى أساس تنظيمي و قانوني أكبر فاعلية في تنظيم مهنة تأجير السيارات التي أفرزت فئتين من المتعاقدين : فئة المحترفين (مؤجر السيارة)، و فئة المستهلكين (مستأجر السيارة).

فعقد تأجير السيارات من العقود التي تقدم خدمة يهدف مؤجر السيارة بها تحقيق الربح، بينما يهدف المستأجر إلى إشباع حاجاته و رغباته الفردية، لكن تلاشت أحكامه الهادفة إلى تبادلية الالتزامات الناشئة، و لم يقوى المستأجر على ممارسة حقه في التفاوض قبل إبرام العقد، في ظل توافر العلم اليقيني لمؤجر السيارة و إحاطته بكافة الجوانب القانونية، و المواصفات الفنية الجوهرية اللازمة لإبرام عقد تأجير السيارة ؛ فأدى إلى اعتبار أحكام العقد مجحفة بحق مستأجر السيارة ؛ لعدم إدراكه للجوانب الفنية و القانونية التي يحيط المؤجر بها علما، فلا تترتب على المؤجر التزامات عادلة تكفل الانتفاع من السيارة المؤجرة و ضمان العيوب الخفية بها، بضمان السلامة و تسليم سيارة صالحة للاستعمال، إضافة إلى عدم إفهام المستأجر بكافة الجوانب و الآثار لعقد التأجير، و بالتالي خروج العقد من إطار العقد شريعة المتعاقدين، و عدم القدرة على توظيف تصرفات عقدية للجانبين، تعمل على تنظيم سوق تأجير السيارات وفق ما تطلبه مقتضيات مبادئ القانون و مفاهيم العدالة.

فاتبعت الباحثة المنهج التحليلي، و إبراز أهم النصوص القانونية الواجب إعمالها على أحكام عقد تأجير السيارات، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، و تسليط الضوء على أهم الإشكالات التطبيقية لعقد تأجير السيارات و إعمال هذه النصوص القانونية و مناقشتها، فارتأت الباحثة أحيانا اللجوء إلى منهج المقارنة مع التشريعات العربية القريبة و بعض التشريعات الغربية، لا سيما القانون الفرنسي و التوجيه الأوروبي.

و سلطت الباحثة الضوء على ما ينتهجه المؤجر ؛ بوضع كمبيالة، أو تحمل المستأجر، بنص العقد، لأية مبالغ إضافية بذريعة تحمل التغطية التأمينية للأضرار، أو حماية السيارة المؤجرة من الأضرار المادية التي تلحق بالسيارة أو ما تسببه من أضرار جراء اشتراكها بحادث، فاختلفت الذرائع و تعددت ؛ لتبرير فعل المؤجر في تكبيل المستأجر بالضمانات المالية التي قد تكون في أغلب الأحيان ضمانات مبالغ بها و غير محقة.

و استتبعت الباحثة الدراسة في الإشكاليات التي يثيرها عقد تأجير السيارات حتى توصلت إلى التأمين و غايته، في ظل ما نص عليه قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، فتمخض عن الدراسة نتيجة مهمة تمثلت في إثراء أن شركات التأمين على حساب مؤجر السيارة من خلال دفعه لأقساط التأمين، و ما شرعه المشرع للشركات من حق الرجوع على المتسبب بالضرر في حين لا يجوز للمؤجر، رغم اختلاف مصدر التعويضات، و لا يجوز للمؤمن له "المؤجر" المطالبة بتعويض الأضرار إلا من خلال اختياره إحدى طريقتيْن دون الجمع بينهما : تعويض التأمين أو تعويض المسؤولية ؛ خشية من إثراء المؤمن له بلا سبب، و هذا أدى إلى سيطرة المؤمن "شركات التأمين" على الصفة التعويضية للتأمين، وفق رؤيته و سياسته التأمينية و دراساته الفنية، فلا يعوض المؤمن له "المؤجر" تعويضا كاملا للأضرار التي تلحق به، فيتجه الأخير إلى تحميل المستأجر أعباء و ضمانات مالية إضافية على أجرة إيجار السيارة بإتباع الوسائل الائتمانية (كالفيزا كارد مثلا) أو سندات السحب، أو أية ضمانات أخرى، في ظل منع المؤمن له من الجمع في التعويض و تعويض المؤمن للمؤمن له بما هو أقل من قيمة الأضرار التي لحقت بالأخير و بسيارته، و بحث المؤمن عن أي مبرر أو حجة يتنصل بها من التزاماته في عقد التأمين.

و هذا استدعى إلى دراسة تعويض المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات لتتلخص النتيجة بوجود أسباب و ضوابط تبرئ حارس السيارة المؤجرة من المسؤولية ؛ إما إبراء كليا أو إبراء جزئيا بحسب تدخل تلك الأسباب في إحداث الضرر و مدى الضمان الواجب بتوافر شروط تلك الأسباب.

و أنهت الباحثة دراستها بإجمالها للنتائج التي توصلت إليها بشأن عقد تأجير السيارات و أحكامه و الالتزامات التي انطوت عليها، و من ثم وضعت تصوراتها من خلال توصيات حيوية لمعالجة القصور التشريعي.

و الإشكاليات التطبيقية في عقد تأجير السيارات.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

210

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-728576