دور المؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي في تمويل عجز الموازنة بالجزائر : مؤسسة الزكاة و الأوقاف أنموذجا

الملخص AR

ظلت ميزانية الدولة في الجزائر طيلة الفترة الممتدة من 2000-2016 رهينة لتقلبات أسعار النفط رغم السياسة الحذرة الي انتهجتها الحكومة عند إعدادها للميزانية، حيث تم تحديد سعر مرجعي في حدود 37 دولارا للبرميل تبنى على أساسه الموارد النفطية المخصصة لتمويل الميزانية و الفائض يصب في صندوق ضبط الموارد، ما جعل العجز الموازي الذي تسحله الجزائر منذ سنة 2000 حسابيا فقط، بجكم العودة في كل مرة إلى أرصدة صندوق ضبط الموارد لتمويله، إلا أن ناقوس الخطر قد تم دقه جديا بعد تهاوي أسعار النفط منذ النصف الثاني من سنة 2014، حيث تقلصت مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بأكثر من 50 %، في حين استمرت سياسة الإنفاق بوتيرة عالية، و هو ما يحتم على الحكومة البحث عن أدوات بديلة غير تقليدية تتمتع بالكفاءة العالية في تخصيص الموارد، تطرح الدراسة منها المؤسسات التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي و بخاصة مؤسسة الزكاة و مؤسسات القطاع الوقفي كآلية مهمة لتمويل العجز الموازني في ظل سيناريوهات مستمرة طيلة السنوات القادمة.