ظاهرة عدم الاستقرار الحكومي في دولة الكويت بعد عام 1990

مقدم أطروحة جامعية

الحديثي، مروة مصطفى أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الشمري، حازم علي حمزة

أعضاء اللجنة

سرحان غلام حسين
بلقيس محمد جواد
العيثاوي، ياسين محمد حمد

الجامعة

جامعة بغداد

الكلية

كلية العلوم السياسية

القسم الأكاديمي

فرع النظم السياسية و العالم الثالث

دولة الجامعة

العراق

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

لـﺫلك تبرز العديد من القضايا السياسية التي تثير جدلا على مستوى البناء السياسي الداخلي الكويتي و من بينها جدلية الأحزاب في الكويت و التي تعد من حيث التنظيم و المهام أحزابا سياسية لكن ليس لها بعد شرعي دستوري و قانوني، حيث أن الدستور الكويتي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية، و هذا من الأمور المنافية للديمقراطية الحقيقية، لأن من ركائز الديمقراطية حق تشكيل الأحزاب و التكتلات السياسية و تنافسها على تولي السلطة سلميا.

كذا حقوق المرأة السياسية, و قضايا التواجد الأجنبي و الخلافات السياسية بين الحكومة الكويتية و البرلمان، حيث تعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام 2006، و غالبا ما تعزى هذه الأزمات إلى صراعات داخل الاسرة الحاكمة.

لعل أهم ما يمكن ملاحظته من خلال متابعة التفاعلات السياسية الكويتية خلال السنوات منـﺫ (2006 –و لحد كتابة هـﺫﻩ الأسطر)، هو تعدد و تكرار الأزمات التي شهدتها الكويت في فترات زمنية قصيرة و على مستويات مختلفة، نتيجة تصاعد نبرة المواجهة بين البرلمان و الحكومة، بشكل أضر بالعمل السياسي، و قدم صورة سلبية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية على السواء للمواطن الكويتي الذي أصبح يعيش على وقع مشاكل و أزمات لا تنتهي بين الجانبين.

لقد بدا واضحا أن الأحداث في الكويت تجاوزت الحكومة و المعارضة لتمس الاستقرار السياسي، لا سيما مع الحراك الشعبي المتزايد غير المسبوق الذي يأخذ مسارين الأول من الممكن استثماره نحو مزيد من الإصلاح كمنصة انطلاق نحو تجديد سياسي و تعزيز المكتسبات الدستورية، أما الثاني أن يأخذ منحنى آخر يجعل رياح الربيع العربي (التغيير) تهب على الكويت و إن كان على طريقتها الخاصة جدا.

التجربة الديمقراطية في الكويت لها خصوصيتها، إﺫ تعيش حالة من النقاش المفتوح حول عدد من القضايا المتعلقة بعملية بناء الدولة و هيكلة المؤسسات، و هذا ما تظهره بعض التطورات السياسية التي شهدتها في الآونة الأخيرة، و لاسيما احتدام الصراع بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، و بالتأكيد في قسم منها نتيجة مباشرة لعملية التحديث السياسي، غير أنه لابد من النظر في تطويرها و تصحيح مسارها.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

عدد الصفحات

26

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-736713