الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان الإلكترونية

المؤلف

الموسوي، نهى خالد عيسى

المصدر

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة : مجلة علمية فصلية محكمة

الناشر

الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف

تاريخ النشر

2013-09-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

48

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• بطاقات الائتمان

الملخص العربي

إن الثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اندلعت مؤخراً كان لها دور كبير في تدخل البنوك في مناحي الحياة الاقتصادية و تيسير وسرعة و سهولة إجراء المعاملات المصرفية بما يتفق ما تتميز به هذه المعاملات من ثقة و ائتمان حيث وفرت الوسيلة التي يتم التعامل بها مع هذه البنوك لتسوية المدفوعات و الالتزامات و التي أطلق عليها بطاقة الائتمان التي تصدر من قبل مؤسسات مالية أو شركات استثمار مصنعة وفق تصميم عالي التقنية يصعب العبث بها و تمكن حاملها من شراء معظم احتياجاته و أداء مقابل ما يحصل عليه من سلع وخدمات وسحب النقود دون الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة و التي قد تتعرض للسرقة و الضياع أو التلف فهذه البطاقة قد توفر على صاحبها العديد من المتاعب التي تنتج عن التعامل التقليدي بالنقود، فيقتصر عمل حامل البطاقة بإبرازها للتاجر و التوقيع على فاتورة بقيمة المشتريات لكي ترسل من قبل التاجر إلى البنك المصدر لهذه البطاقة الذي يقوم بوفاء ثمن هذه المشتريات، و إن بداية استخدام بطاقة الائتمان كان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1950 وكانت مؤسسة الداينرز كلوب أول من أصدرت بطاقة ائتمان ثلاثية الأطراف من أجل الوفاء بمتطلبات السفر و السياحة دون الحاجة إلى حمل النقود وبعد ذلك ظهرت الأنواع الأخرى كبطاقة الفيزا العالمية والماستر كارد و الأمريكان اكسبريس التي استخدمت في نطاق واسع على مستوى العالم.

لذلك ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا الأحكام القانونية الخاصة ببطاقة الائتمان و إزالة الخلط و اللبس بينها وبين الأنواع الأخرى من البطاقات المصرفية حيث سنلاحظ إن عنصر الائتمان من أهم خصائصها كما إنه المعيار المميز لها عن غيرها من الأنواع الأخرى، و كذلك إن النظام القانوني لبطاقة الائتمان قد أثار جدلاً فقهياً حول طبيعتها القانونية و هذا يرجع إلى تعدد و تشابك العلاقات القانونية التي تجمع ما بين والأطراف المتعددة في عمل بطاقة الائتمان و قد أسهم اختيارنا لهذا الموضوع غياب التنظيم التشريعي لبطاقة الائتمان، لذا فقد كان هدفنا من هذا البحث هو دراسة نظام بطاقة الائتمان و إبراز أهميتها و علاقاتها المتبادلة و المتشابكة لغرض لفت نظر المشرع بوضع الأحكام و القواعد الخاصة ببطاقة الائتمان الالكترونية، و على ذلك سنقسم دراستنا على مبحثين نتناول في الأول ماهية البطاقة و ذلك ببيان تعريفها و خصائصها وأنواعها وتمييزها عن غيرها، أما الثاني فسنخصصه للآثار القانونية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان و المتمثلة في التزامات الأطراف المتداخلة في عمل بطاقة الائتمان..

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-742936

• APA
• MLA
• AMA