الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث : دراسة مقارنة في ضوء المادة 33 من الدستور العراقي لعام 2005

الملخص AR

يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات القرآنية التي تشير إلى قدرة الخالق عز و جل في بناء النظام البيئي على نحو يكفل توازنه.

قال تعالى :[ والأرض مددناها و ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل شيء موزون * وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين * و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم * و أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه و ما أنتم له بخازنين] و كذلك قوله تعالى :[ و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين].

وينهى الله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها في كثير من آيات الذكر الحكيم، قال تعالى: [ و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا و طمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين].

لقد حظيت دراسة البيئة باهتمام الباحثين في مجالات المعرفة و العلوم، حتى صار من المستقر في الأذهان أن الحديث عن حماية البيئة هو حديث عن سلامة الإنسان الذي ترتبط سلامته بسلامة البيئة التي يحيا فيها، بوصفه المستفيد الأول منها.

و التلوث البيئي أحد صور الفساد الذي يقوم به الإنسان، و يمارس تأثيرا على توازن البيئة.

و قد اتسع نطاقه بفعل التقدم الحضاري و التكنولوجي الذي شهدته الإنسانية في السنوات الأخيرة للبيئة.

و لمواجهة حظر التلوث و مكافحته، فقد اهتمت الاتفاقيات الدولية و الإقليمية بحماية البيئة، و كذلك الدساتير و القوانين الداخلية.

و العراق بوصفه جزءا من العالم، و إقليمه الجغرافي متصل بالكرة الأرضية، كان من الطبيعي أن يتأثر بالمشكلات العالمية، و التي منها مشكلة حماية البيئة من التلوث، و لاسيما أن لدينا الكثير من المشاكل المتعلقة بالبيئة، والتي برزت في الآونة الأخيرة، و بصورة خاصة بعد عام 2003، في ظاهرة فضلات المصانع و المنازل، و ظاهرة البناء غير القانوني، و مشاكل الطمر الصحي، و تلوث الهواء بسبب عوادم السيارات و المصانع.

و قد بذل العراق جهدا كبيرا في مسايرة الاهتمام العالمي بحماية البيئة، فصدق على المعاهدات الدولية و آخرها مؤتمر قمة الأرض للبيئة و التنمية لعام 1992 و الذي عقد بمدينة في البرازيل.

و تم إنشاء وزارة للبيئة بعد عام 2003 تابعة لمجلس الوزراء، و هي هيئة حكومية تعنى بسلامة البيئة و اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، بوصفها الجهة الرقابية المؤتمنة على حماية البيئة و ضمان سلامتها.

فضلا عن إنشاء لجنة للبيئة في مجلس النواب.