التنظيم القانوني لنقابة الصحفيين المصريين : شروط العضوية بين الضوابط و القيود

العناوين الأخرى

The legal organization of the syndicate of the journalists terms of membership between restrictions and safeguards

مقدم أطروحة جامعية

قاسم، سليم قاسم هاشم

مشرف أطروحة جامعية

العزاوي، لقاء مكي

أعضاء اللجنة

الحاج، كمال
الربيعي، محمد كحط عبيد

الجامعة

الأكاديمية العربية في الدنمارك

الكلية

كلية الأدب و التربية

القسم الأكاديمي

قسم الإعلام و الاتصال

دولة الجامعة

الدنمارك

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2017

الملخص العربي

سعى البحث للوقوف على شروط القيد و العضوية في نقابة الصحفيين المصريين، و هي تتجاوز الشروط الأربعة الواردة في قانون النقابة، وهي شرط الجنسية، و شرط المؤهل الدراسي العالي (الجامعي)، و شرط الاحتراف، بالإضافة إلى شرط حسن السيرة و السلوك ؛ ذلك بأن اللوائح الداخلية اشتملت على شروط أخرى، و كذلك الأعراف النقابية و هي شروط تجاوزت ما ورد في القانون، لا سما الشروط الخاصة بتعريف الصحيفة و تعريف الاحتراف، و أخيرا تعريف المؤهل الدراسي العالي، كما ورد في اللائحة الأخيرة للنقابة. و قد كان الهدف من هذه الشروط هو حماية المهنة من الدخلاء، لكنها مثلت في جانب منها قيودا على اكتساب العضوية لمن يمارس المهنة بالفعل، لا سيما بالقراءة المتعسفة لشرط الاحتراف، و اشتراط المؤهل الدراسي الجامعي لنقابة لم تكن تشترط الحصول على هذا المؤهل لسنوات طويلة، و هذه القيود كانت سببا في وجود ظاهرة صحفيين خارج الجدول، و لم تمنع من حصول الدخلاء على العضوية، فيما سمي بظاهرة إفساد الجدول، لأسباب مرتبطة في جانب منها بالانتخابات داخل النقابة، و هو ما كان سببا في امتلاء جدول القيد بالنقابة بغير الصحفيين الممارسين، الذين تم قبول قيدهم لاستيفائهم الشكل القانوني، فيما يختص بالمؤهل الجامعي و التعيين في صحيفة، و إن كان الحاصل على العضوية ليس ممارسا للمهنة بالفعل، و في المقابل هناك أعداد تحتف المهنة، لكنها لم تستوف الشروط الشكلية و منها شرط التعيين غير المنصوص عليه في القانون، أو لأنها تعمل في صحيفة لا تقبل النقابة عضوية العاملين فيها. و إذا كان قانون النقابة الحالي الذي صدر سنة 1970، حريصا على عدم ضم الصحفيين الذين يعملون في اتحاد الإذاعة و التلفزيون، فإنه لم ينص على قبول من يعملون في المواقع الإلكترونية.

ليجد غير المقيدين في جداول النقابة أنفسهم أمام إشكالية قانونية حقيقية، تتمثل في أن قانون النقابة يجرم العمل في الصحافة لغير أعضاء النقابة، و يعتبرهم منتحلي صفة، و ينص القانون على حبسهم و تغريمهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في الوقت ذاته يشترط القانون على المتقدم للقيد أن يكون صحفيا محترفا، و ما يمثله هذا من تناقض واضح، فالقانون يمنع غير الأعضاء من ممارسة المهنة، و في الوقت ذاته يجعل من شروط القيد ابتداء شرط الاحتراف سابقا على العضوية. و يتضمن هذا البحث بالإضافة إلى فصل الإطار المنهجي، ثلاث فصول، يتعرض الأول منها لشروط العضوية في القوانين الثلاث و في اللوائح و الأعراف.

و يتعرض الفصل الثاني لشروط العضوية في ثلاث دول عربية هي الأردن، سوريا، و لبنان ؛ و ذلك للوقوف على أوجه الشبه و الاختلاف بينها و بين شروط العضوية في نقابة الصحفيين المصريين.

أما الفصل الثالث، فيناقش إشكالية العضوية في نقابة الصحفيين المصريين من حيث الضوابط و القيود، و هو يبحث في الجذور التاريخية لكل شرط، لمحاولة فهم بواعث المشروع، سواء في مجال التشريع القانوني و يمثله البرلمان، أو التشريع الداخلي و يمثله مجلس النقابة سواء فيما يختص باللوائح، أو ما تم إقراره بمقتضى الأعراف النقابة. و قد اعتمد البحث المنهج الوصفي.

التخصصات الرئيسية

الإعلام و الاتصال

الموضوعات

• الوضع القانوني
• مصر

عدد الصفحات

236

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-767404