تمويل سيارات و بضائع مرابحة بقيم تزيد عن قيمتها السوقية

السؤال

حكم تمويل سيارات، و بضائع مرابحة بقيم تزيد كثيرا عن قيمتها السوقية الطبيعية، و حكم تمويل بعض المتعاملين بشراء مواد مختلفة، ظاهر الحال يدل على عدم حاجتهم لها حيث أن القرائن قد تفيد بنيتهم بيعها بعد شرائها. [السؤال الأول] : يتقدم بعض المتعاملين بطلب لتمويل سيارات، بضائع مرابحة بقيم تزيد كثيرا عن قيمتها السوقية الطبيعية و يتبين ذلك عند قيام دائرة تمويل الأفراد بالاستعلام و الاستفسار عن أسعار تلك المواد (سيارات، بضائع) إضافة إلى خبرتهم بالأسعار، فهل يمكن قبول مثل هذه الطلبات من الناحية الشرعية، أم يطلب من المتعامل تزويدنا بعرض سعر بالقيمة الحقيقة. [السؤال الثاني] : قيام بعض المتعاملين بالتقدم لشراء مواد مختلفة، ظاهر الحال يدل على عدم حاجتهم لها مثال على ذلك،( شراء موظف قطاع حكومي لعدد كبير من جهاز كهربائي واحد (تلفاز) أو قيام موظف قطاع خاص بشراء كمية كبيرة من الإسمنت و عدم وجود إثبات على قيامه بالبناء)، حيث أن القرائن قد تفيد بنيتهم بيعها بعد شرائها (و ومن الممكن أن يكون البيع لغير من اشتريت منه البضاعة ابتداء، حيث يكون البائع (أحيانا) شركة كبيرة و معروفة و لا تقبل بإعادة البضاعة بعد بيعها، فهل يجوز تمويل هذه البضائع في مثل تللك الحالات أم يراعى فيها طبيعة الشركة البائعة.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

الناشر

بنك الأردن دبي الإسلامي

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الأسعار
• التمويل
• السيارات
• بيع المرابحة
• البضائع

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-780914

• APA
• MLA
• AMA