تمويل سيارات و بضائع مرابحة بقيم تزيد عن قيمتها السوقية

Fatawa Question

حكم تمويل سيارات، و بضائع مرابحة بقيم تزيد كثيرا عن قيمتها السوقية الطبيعية، و حكم تمويل بعض المتعاملين بشراء مواد مختلفة، ظاهر الحال يدل على عدم حاجتهم لها حيث أن القرائن قد تفيد بنيتهم بيعها بعد شرائها. [السؤال الأول] : يتقدم بعض المتعاملين بطلب لتمويل سيارات، بضائع مرابحة بقيم تزيد كثيرا عن قيمتها السوقية الطبيعية و يتبين ذلك عند قيام دائرة تمويل الأفراد بالاستعلام و الاستفسار عن أسعار تلك المواد (سيارات، بضائع) إضافة إلى خبرتهم بالأسعار، فهل يمكن قبول مثل هذه الطلبات من الناحية الشرعية، أم يطلب من المتعامل تزويدنا بعرض سعر بالقيمة الحقيقة. [السؤال الثاني] : قيام بعض المتعاملين بالتقدم لشراء مواد مختلفة، ظاهر الحال يدل على عدم حاجتهم لها مثال على ذلك،( شراء موظف قطاع حكومي لعدد كبير من جهاز كهربائي واحد (تلفاز) أو قيام موظف قطاع خاص بشراء كمية كبيرة من الإسمنت و عدم وجود إثبات على قيامه بالبناء)، حيث أن القرائن قد تفيد بنيتهم بيعها بعد شرائها (و ومن الممكن أن يكون البيع لغير من اشتريت منه البضاعة ابتداء، حيث يكون البائع (أحيانا) شركة كبيرة و معروفة و لا تقبل بإعادة البضاعة بعد بيعها، فهل يجوز تمويل هذه البضائع في مثل تللك الحالات أم يراعى فيها طبيعة الشركة البائعة.

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

Publisher

Jordan Dubai Islamic Bank

Publication Date

2017-12-31

Country of Publication

Jordan

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Prices
• Financing
• Automobiles
• Resale on profit
• Goods

No. of Pages

2

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-780914

• APA
• MLA
• AMA