منح وكالة بالمرابحة لشراء بضائع محلية وكالة مرابحة

السؤال

حكم منح وكالة بالمرابحة لشراء بضائع محلية لأحد المتعاملين و الذي لا تنطبق عليه الشروط المقرة من الهيئة لمنح وكالة مرابحة، بخصوص منح وكالة بالمرابحة لشراء بضائع محلية لأحد المتعاملين و الذي لا تنطبق عليه الشروط المقرة من الهيئة لمنح وكالة مرابحة ، حيث إن المتعامل تاجر سيارات و يشتري من عدة وكلاء محليين، و يرغب بقبض البضاعة بنفسه (في حال تم توكيله بالقبض من قبل البنك) دون حضور المندوب عند كل عملية شراء، على أن يقوم بتزويد البنك بما يفيد القبض (بيان إيداع أو تنازل سيارات من مؤسسة المناطق الحرة باسم المتعامل) و بالآلية التالية : 1. تقديم عرض سعر من المورد باسم المتعامل يحتوي على عدد و قيمة و نوع السيارات المطلوب شراؤها. 2. إصدار كتاب تعهد من قبل البنك لصالح البائع بدفع القيمة مشروط بنقل الملكية و الرهن أو عدم الرهن . 3. تفويض المتعامل بالاستلام و القبض( قد يكون ابتداء في حال الموافقة على منحه وكالة بالمرابحة). 4. تقديم فاتورة نهائية + بيان إيداع أو تنازل سيارات من مؤسسة المناطق الحرة باسم عميلنا شركة (أ) و أولاده . 5. توقيع العملاء على الإيجاب و القبول . 6. إصدار حوالة لصالح البائع بقيمة التمويل (من قبل البنك).

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

الناشر

بنك الأردن دبي الإسلامي

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الشراء
• بيع المرابحة
• البضائع
• الوكالة(قانون)

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-780931

• APA
• MLA
• AMA