منح وكالة بالمرابحة لشراء بضائع محلية وكالة مرابحة

Fatawa Question

حكم منح وكالة بالمرابحة لشراء بضائع محلية لأحد المتعاملين و الذي لا تنطبق عليه الشروط المقرة من الهيئة لمنح وكالة مرابحة، بخصوص منح وكالة بالمرابحة لشراء بضائع محلية لأحد المتعاملين و الذي لا تنطبق عليه الشروط المقرة من الهيئة لمنح وكالة مرابحة ، حيث إن المتعامل تاجر سيارات و يشتري من عدة وكلاء محليين، و يرغب بقبض البضاعة بنفسه (في حال تم توكيله بالقبض من قبل البنك) دون حضور المندوب عند كل عملية شراء، على أن يقوم بتزويد البنك بما يفيد القبض (بيان إيداع أو تنازل سيارات من مؤسسة المناطق الحرة باسم المتعامل) و بالآلية التالية : 1. تقديم عرض سعر من المورد باسم المتعامل يحتوي على عدد و قيمة و نوع السيارات المطلوب شراؤها. 2. إصدار كتاب تعهد من قبل البنك لصالح البائع بدفع القيمة مشروط بنقل الملكية و الرهن أو عدم الرهن . 3. تفويض المتعامل بالاستلام و القبض( قد يكون ابتداء في حال الموافقة على منحه وكالة بالمرابحة). 4. تقديم فاتورة نهائية + بيان إيداع أو تنازل سيارات من مؤسسة المناطق الحرة باسم عميلنا شركة (أ) و أولاده . 5. توقيع العملاء على الإيجاب و القبول . 6. إصدار حوالة لصالح البائع بقيمة التمويل (من قبل البنك).

Fatwa

Click hereto view more

Source

فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية

Publisher

Jordan Dubai Islamic Bank

Publication Date

2017-12-31

Country of Publication

Jordan

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences
Religion
Islamic Studies

Topics

• Islamic jurisprudence
• Purchasing
• Resale on profit
• Goods
• Agency(Law)

No. of Pages

2

Data Type

Fatawa

Language

Arabic

Record ID

BIM-780931

• APA
• MLA
• AMA