النقص في بيانات الشيك : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Insufficiency in terms of the cheque's data : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

العيساوي، محمد عبد الرزاق جار

مشرف أطروحة جامعية

الشماع، فائق محمود محمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2017

الملخص العربي

تكفل المشرع الأردني بصياغة البيانات الإلزامية للشيك في المادة (228) من قانون التجارة، معتبرا إياها شروط صحة لإنشاء الشيك، شأنه في ذلك العديد من التشريعات العربية المقارنة و التي اعتنت بدورها بتحديد البيانات الإلزامية في الشيك مستلهمة أحكام قانون جنيف الموحد للشيك، فالشيك غير المستجمع لسائر البيانات الإلزامية غير صحيح، و غير منتح لآثاره الصرفية تجاه حامله، ولا يعدوا أن يكون في هذه الحالة سوى سند عادي للدين، إذا توافرت شروط هذا السند.

فإذا كان المبدأ في التشريع الأردني هو تخلف وصف الشيك في حالة النقص لبعض البيانات الإلزامية، فإن لهذا المبدأ عدة استثناءات خصها المشرع الأردني بالذكر على سبيل الحصر في المادة (229) من قانون التجارة.

و ما عدا ما ذكر من استثناءات في المادة المذكورة أخيرا، فإن إهمال أو تخلف بيان إلزامي في الشيك يجعل من المحرر شيكا ناقصا أو معيبا مما يرتب الحكم ببطلانه كشيك، لكن يمكن أن يتحول الشيك الناقص إلى تصرف قانوني آخر كأن يكون سند عادي أو كمبدأ ثبوت بالكتابة شريطة أن تتوفر فيه شروط هذا السند.

الملخص الإنجليزي

The Jordanian legislator took on the responsibility of determining the obligatory data that must be filled in cheques.

That was done through identifying this data through article (228) of the trade law.

The Jordanian legislator considers the provision of this data as a requirement for considering cheques as being valid.

The same was required by the legislations of other Arab countries.

For instance, the legislations of those countries require the provision of obligatory data in chequesas being inspired by the Geneva uniform law on cheques.

According to the latter law, the cheque that is not completely filled with the required obligatory data shall be considered invalid and will not have any legal banking effect on his drawer.

In this case, this cheque will serve as a bond merely if the bond requirements have been fulfilled through the incomplete cheque.

According to the rules set by the Jordanian legislator, if the cheque lacks certain obligatory data, it shall not be classified legally as being a cheque.

However, there are exceptions for this rule.

Examples on such exceptions may include, but they are not limited to, article (229) of the Jordanian trade law.

According to the exceptions mentioned in the latter article, having any obligatory data missed or neglected in the cheque shall make the cheque an incomplete or faulty cheque and that shall make it invalid.

However, an incomplete cheque may have another legal effect, such as: the effects resulting from any ordinary bond.

However, in this case, the bond requirements must be fulfilled by the incomplete cheque.

The study’s main problem is represented in shedding a light on the cheque written without stating the date or any other obligatory data, whether it was neglected or forgotten or done deliberately.

Such missing data represents a lack of compliance to the standard form of cheques as a commercial paper.

The present study aimed at providing answer to the following question: Does such missing data make the cheque invalid or deny it from being characterization as a commercial paper? After analyzing and investigation several cases settled by jurists and judiciary and identifying the details of the aforementioned legal provisions, several results were concluded.

The researcher concluded that the Jordanian legislator did not setany clear and accurate legislation that governs the cases of having cheques missing a date.

That gave rise to several jurisprudential interpretations and legal opinions based on diligence.

Thus, there is a debate in relation to classifying such cheques as being valid or invalid.

The researcher of the present study provided several recommendations for the Jordanian legislator to consider.

For instance, he recommended modifying the articles of the Jordanian trade law.

That should be done to eliminate any ambiguity in the way the law deals with the cheques missing a date.

The researcher recommended considering such cheques as being invalid.

That approach was adopted by the Jordanian Court of Cassation through many of its judgments.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

116

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-787141