دور البحث العلمي الجامعي في الولوج إلى اقتصاد المعرفة في الجامعات المغربية: دراسة حالة "لجامعة محمد الخامس السويسي"

الملخص AR

يعد اقتصاد المعرفة من أبرز المفاهيم التي بدأت تعرف انتشارا واسعا خاصة مع بداية الألفية الثالثة، ليحمل هذا المفهوم دلالات عدة تمثلت في تسميته بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الشبكي، ومجتمع ما بعد الحداثة...

وغير ذلك من التسميات لتظل الخاصية المميزة لهذا الاقتصاد الجديد هي المكانة المركزية التي تحتلها المعرفة والمعلومات في خلق الثروة والإنتاج الاقتصادي.

ويندرج بحثنا هذا في إطار الدراسات التي اعتنت مؤخرا بهذا المفهوم إن على الصعيد الدولي، أو الإقليمي التي كان آخرها تقارير المعرفة العربية لسنتي (2009) و(2014) اللذين أصدرتهما مؤسسة آل مكتوم، لتقييم ما تم إنجازه على المستوى المعرفي في العالم العربي ولرصد موقع دول المنطقة العربية في اقتصاد المعرفة.

وتضمن هذا البحث فصلين؛ أولهما نظري: صال وجال بين المفاهيم النظرية المؤسسة لمصطلح اقتصاد المعرفة، وكذا تطوره التاريخي، ثم التعرف على خصائصه ومؤشراته المتمثلة في: تكوين موارد بشرية ذات كفاءات عالية، وإدماج التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ICT، البحث والتطوير R-D (البحث العلمي)، التوفر على منظومات إبداعية وابتكارية innovation system...، وقد أدت الدواعي الميدانية والمنهجية إلى الاكتفاء بدراسة معيار واحد هو البحث العلمي، هذا الأخير الذي يفترض بدوره عدة متطلبات؛ أهمها: وجود استراتيجية واضحة ومتكاملة ذات موارد بشرية ومادية كافية ومدعومة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

أما فيما يخص الفصل الثاني التطبيقي: فقد تطرق إلي دراسة حالة البحث العلمي لجامعة محمد الخامس السويسي في الفترة الممتدة ما بين (2010- 2000)، ورصد مدي تطابقه مع مواصفات اقتصاد المعرفة (النشر العلمي المحكم، براءات الاختراع، الاستشهادات / الاقتباسات...) ليخلص إلي ضعف مساهمة البحث العلمي الجامعي لهذه المؤسسة في الناتج الابتكاري الداعم للتنمية وعدم قدرته على منافسة البحوث العلمية في الدول المتقدمة أو نظيراتها الصاعدة ( مثل دول النمور الآسيوية)، وهذا راجع بالأساس حسب الظروف التي اشتغلنا فيها المعطيات التي توفرت بين أيدينا؛ إلي الإجراءات المرحلية ( إصلاح 2003، المغادرة الطوعية 2005، المخطط الاستعجالي 2009.....) التي ظلت تحكم التعليم العالي بالمغرب عموما، والبحث العلمي لهذه الجامعة خصوصا من جهة، ومن جهة أخري نظرا لغياب قواعد بيانات لأنشطة البحوث والتطوير إضافة إلى انعدام لأي رأسمال مجازف يدعم البحث العلمي.

موصيا في الختام؛ بضرورة نشر ثقافة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين، وصياغة استراتيجية واضحة المعالم ذات موارد واهداف محددة بدقة تهدف على المدي القصير والمتوسط إلى جلب التقنية واستيراد المعرفة قصد توطينها وتملكها على المدي البعيد؛ بما يؤدي إلي المنافسة في اقتصاد المعرفة بدل الاكتفاء بلعب دور المستهلك السلبي في هذا النوع من الأقتصاديات