التوسع في إثبات جرائم المخدرات وفق التشريع الفلسطيني : (دراسة تحليلية مقارنة)‎ في ضوء الأنظمة القانونية و الشريعة الإسلامية

العناوين الأخرى

Expanding the proof of drug crimes pursuant to the Palestinian legislation : (a comparative analytical study)‎ in the light of legal systems and Islamic Sharia law

مقدم أطروحة جامعية

اللحام، محمد سمير أحمد حسن

مشرف أطروحة جامعية

فوجو، ياسرأسعيد
بشناق، باسم صبحي

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

القانون العام

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2019

الملخص العربي

لقد شهدت فلسطين في الآونة الأخيرة انتشارا لبعض أنواع المواد المخدرة، و تعاطي هذه المواد والإتجار فيها ؛ خاصة الحشيش والأثر مادول والبانجو وغيرها، و قد أصبحت في فترة من الفترات منتشرة بشكل كبير بين العديد من طبقات المجتمع، مما دعا إلى تضافر الجهود لدى السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية لمحاربة هذه الظاهرة حتى يتم في سبيل ذلك الحد من هذه الظاهرة و قد ظهر ذلك من خلال إصدار التشريعات الخاصة بجرائم المخدرات على مستوى شطري الوطن ففي قطاع غزة أصدر المجلس التشريعي قانون المخدرات رقم ( 7 ) لسنة 2013م و هو المطبق في قطاع غزة، وبالنسبة للضفة الغربية فقد أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم ( 18 ) السنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و هو المطبق بالضفة الغربية، و بناء على ذلك تم إلغاء قانون المخدرات المصري الذي كان مطبقا في قطاع غزة، و قانون الجواهر الخطرة الأردني الذي كان مطبقا بالضفة الغربية، ولم تكن التشريعات متعلقة بتجريم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط بل كان أيضا على مستوى إثبات جريمة المخدرات وما أصدره المجلس التشريعي من قانون مطبق في قطاع غزة حول إثبات جريمة المخدرات بأي من طرق الإثبات.

و قد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة والتي هي بعنو أن " التوسع في إثبات جرائم المخدرات وفق التشريع الفلسطيني معالجة موضوع إثبات جريمة المخدرات التي هي من أهم الموضوعات، وحتى يتم تقديم الدراسة بشكل متكامل فقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليل، والمنهج المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الناظمة لجرائم المخدرات وطرق إثباتها في التشريع الفلسطيني وفق القانون المعدل رقم ( 4 ) لسنة 2009م المطبق في قطاع غزة والإثبات الجنائي لهذه الجريمة بالضفة الغربية ومقارنتها بأحكام محكمة النقض المصرية وبيان حكم الشريعة الإسلامية لهذه الجرائم وطرق إثباتها.

و قد قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول و قد خصص الفصل الأول للحديث عن جرائم المخدرات وأنظمة الإثبات الجنائي في جرائم المخدرات، والفصل الثاني بيان الطرق التقليدية للإثبات الجنائي في جرائم المخدرات، والفصل الثالث تناول الباحث فيه الطرق الحديثة في إثبات جرائم المخدرات ومدى تناسب التعديل التشريعي مع هذه الجريمة، و قد ختم الباحث هذه الدراسة بفضل من الله، و قد تضمنت الخاتمة مجموعة من النتائج و التوصيات التي نسأل الله أن يكون لها الدور في العمل على إيجاد منظومة تشريعية متكاملة

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

133

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-898778