التكالف والنفقات واجبة الخصم على الأرباح التجارية و الصناعية في ضوء أحكام القانون المصري (91)‎ لسنة 2005 م مقارنة بفقه الزكاة

الملخص AR

يعد التوازن في الحقوق و الالتزامات بين مصلحة الضرائب و الممول، من أهم عوامل نجاح السياسة الضريبية في تحقيق ما فيه مصلحة مالية الدولة، حتى لا تكون هناك مبالغة أو إسراف في تقدير وعاء الضريبة، و من ثم الإجحاف، ما يجب على الممول دفعه.

و تحقيقًا لهذا الهدف جاءت أحكام القانون(91) لسنة ٢٠٠٥ م في شأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وفق ما نصت عليه المادة [22] من قانون الضريبة على الدخل، التي قضت بأن صافي الأرباح التجارية و الصناعية، الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، يتحدد على أساس إجمالي الربح، بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، و ذلك في ضوء هذين القيدين : ١- أن تكون التكاليف و المصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري و الصناعي، و لازمة لمزاولة هذا النشاط.

٢- أن تكون حقيقية و مؤيدة بالمستندات، و ذلك فيما عدا التكاليف و المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

كما تكفلت المادة (23) من القانون نفسه بتحديد هذه التكاليف و المصروفات واجبة الخصم، و ما يتعلق بذلك من أحكام.

و من منظور شرعي : فإن فقه الزكاة، و ما ينطوي عليه من أحكام في شأن كيفية احتساب هذه الفريضة، و ما يجب خصمه، بحيث لا تفرض إلا على الإيراد الصافي، يعد من أسمى معاني العدالة في الالتزامات المالية التي تقع على عاتق الممول أو المزكي، و هو ما يقطع بسبق الفقه المالي الإسلامي- من خلال تشريع الزكاة ة- في مراعاة مبدأ العدالة في توزيع الأعباء المالية، ما يصلح أن يكون مرجعًا و أساسا للنظم المحاسبية المعاصرة.