المجلس الدستوري قاضي منازعات الانتخابات التشريعية

الملخص AR

أوكل كل من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل في 2016 والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب الساري المفعول، للمجلس الدستوري مهمة مراقبة صحة عمليات الانتخابات سيما منها الانتخابات التشريعية.

وإن كانت اختصاصاته في هذا المجال محدودة قانون، إلا أنها تجعل منه قاضي انتخابات حقيقي.

وذلك من خلال قيامه بتعيين مقررين لمراجعة نتائج هذه الانتخابات، وتصحيح الأخطاء المادية الواردة في المحاضر المتعلقة بها، والتحقيق فيها بكل الوسائل.

كما أن الشروط الشكلية الخاصة بالطعون في هذا الإطار تتماثل مع تلك المتعلقة بالدعوى القضائية خاصة فيما يتعلق منها بالعريضة.

وكذلك من خلال تعيينه لأعضاء مقررين من بين أعضائه من أجل دراسة الطعون والتحقيق فيها، ليتداول فيها فيما بعد في الآجال المقررة قانونا، ثم الفصل فيها بقرار معلل.