أثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم في الأردن

الملخص AR

الأردن إحدى الدول النامية التي تعاني من عجز مزمن في موازنتها العامة و خاصة خلال معظم سنوات الدراسة ( 1988- 2003) و ما زاد من حدة العجز التغيرات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي عاشها الأردن خلال عقدي الثمانيات و التسعينات مما ترتب على هذه التغيرات تفاقم مشكلة عجز الموازنة الأمر الذي انعكس تأثير هذا العجز المزمن على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية و لعل أبرزها و أكثرها وضوحاً تأثير العجز على المستوى العام للأسعار من خلال توسع الحكومة في الحصول على القروض الداخلية و الخارجية لتمويل العجز و انعكاس ذلك على زيادة عرض النقد و مع وجود جهاز إنتاجي غير مرن أدى ذلك إلى الزيادة الحادة في حجم السيولة المحلية التي أدت إلى تعزيز الضغوط التضخمية.

و قد أثبت التحليل القياسي و التحليل النظري صحة تأثير كل من القروض الداخلية و الخارجية التي لجأت الحكومة إليها لتغطية العجز على معدل التضخم في الأردن من خلال التأثير على عرض النقد من جهة و من جهة أخرى تأثير القروض الخارجية على سعر صرف العملة المحلية نتيجة ارتفاع أقساط التسديدات و الفوائد المترتبة عليها مما أدى إلى نضوب البنك المركزي من العملات الأجنبية و انعكاس ذلك على أسعار السلع المستوردة و من ثم ارتفاع حاد في أسعار السلع سواء كانت المستوردة أو التي تصنع محلياً مما أدى في النهاية إلى ارتفاع معدل التضخم في الأردن كما حدث في عام 1988 من أزمة سعر صرف الدينار و بالتالي ارتفاع لأسعار و موجات حادة من التضخم حدثت في ذلك العام كما هو مبين في الدراسة.

و لهذا أكدت الدراسة على ضرورة تخلص الحكومة الأردنية من مشكلة عجز الموازنة من خلال زيادة الأعتماد على الموارد الذاتية و ضبط نفقاتها و خاصة الجارية لما له من مردود إيجابي في الحد من عجز الموازنة و أثاره الاقتصادية الضارة و خاصة أثر العجز على المستوى العام للأسعار.