مدى سلطة محكمة التمييز الأردنية بالتفرقة بين مسائل الواقع و القانون : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Extent of the court of cassation authorety in distinction between the reality issues and the law

مقدم أطروحة جامعية

اللوزي، رائد عودة فارس

مشرف أطروحة جامعية

البيات، محمد حاتم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2018

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة لمعالجة مشكلة إيجاد معيار واضح و سليم للتمييز بين مسائل الواقع و مسائل القانون و من خلال توصيف الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية عند نظرها الطعون المقدمة أمامها.

من خلال محاولة معرفة معيار يوضح الفرق بين مسائل الواقع و مسائل القانون، و هل تستطيع محكمة التمييز التدخل في قرارات قاضي الموضوع من ناحية مسائل الواقع و مسائل القانون؟ و هل تستطيع محكمة التمييز البحث في مسائل الواقع و مسائل القانون حينما تصبح محكمة موضوع؟.

فتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ؛ أهمها القصور التشريعي الواضح في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني بخصوص التمييز بين ما يدخل في مفهوم الواقع و مفهوم القانون، و الذي أسس لعدم ثبات و وضوح جملة من موضوعات قانون الأصول المدنية كتوزيع المهام الاجرائية بين القاضي و الخصوم في الدعوى المدنية و تحديد مهمة القاضي (بالقانون) و تحديد مهمة الخصوم (بالواقع) للوصول إلى مفهوم القضاء البنَّاء الذي يسعى لتحقيق العدالة استنادا على مبدأ التعاون بين القاضي و أطراف الدعوى.

كما تبين معنا أن رقابة محكمة التمييز على الموضوع لا تنسجم مع كونها محكمة قانون، لذلك تكون حجة محكمة التمييز في الرقابة، عادة، ليس على أساس وزن البينة، و إنما على أساس الرقابة على تقدير البينة.

كما انتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات ؛ أهمها ضرورة وضع المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني تنظيما فنيا ودقيقا لسلطة الخصوم والقاضي بالنسبة للواقع و القانون، بأفراد فصل خاص لمسائل الواقع و فصل خاص لمسائل القانون، وتبني الحلول التي جاء بها المشرع الفرنسي، لمحاولة إيجاد حلول جدية للتمييز فيما بينهما.

كذلك ضرورة تعديل نص المادة المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني و عدم اعطاء الحق لمحكمة التمييز للتصدي للفصل في موضوع الدعوى و لأي سبب كان، بل يجب التأكيد على إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت القرار للنظر فيها مجددا.

كذلك ضرورة وضع نص صريح بخصوص عدم جواز إثارة النقطة المنقوضة أمام محكمة التمييز في حال سارت محكمة الاستئناف على هدى القرار التمييزي.

الملخص الإنجليزي

This study deals with the problem of finding a clear and proper criterion for distinguishing between the issues of reality and the issues of law and by describing the judicial decisions issued by the Jordanian Court of Cassation when considering the appeals submitted to it.

By trying to find a standard that clarifies the difference between the issues of reality and the issues of law.

Can the Court of Cassation intervene in the decisions of the trial judge in terms of the issues of reality and the issues of law? The study concluded with a number of results.

The most important of these are the clear legislative limitations in the Jordanian Civil Procedure Law regarding the distinction between what is included in the concept of reality and the concept of law, which established the lack of consistency and clarity of a number of subjects of the Civil Assets Law, such as the distribution of procedural tasks between the judge and the litigants, (By law) and define the task of the adversaries (in fact) to reach the concept of constructive justice which seeks to achieve justice based on the principle of cooperation between the judge and the parties to the case.

It has also been shown that the Court of Cassation's control of the matter is inconsistent with the fact that it is a court of law.

Therefore, the Court of Cassation's argument in censorship is usually based not on the weight of the evidence, but on the basis of the monitoring of the evidence.

The study also concluded with a number of recommendations.

The most important of these is the need for the Jordanian legislator to set up a technical and accurate regulation of the authority of the litigants and the judge in relation to reality and the law, with a special chapter on the issues of reality and a special chapter on the issues of law.

Seriousness of the distinction between them.

It is also necessary to amend the text of article (9) of the law of the formation of Jordanian regular courts and not to give the right to the Court of Cassation to deal with the ruling on the subject matter of the case and for any reason.

It must be emphasized to return the case to the court which issued the decision for reconsideration.

It was also necessary to establish a clear statement that the point against the Court of Cassation could not be raised if the Court of Appeal followed the discriminatory decision.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• محاكم التمييز
• الأردن
• السلطة

عدد الصفحات

95

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-933828