جرائم التزوير الجنائي و المصدقات الكاذبة بين النص و التطبيق : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Criminal fraud and false certifications felonies between law and application : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الأسدي، أحلام شرهان

مشرف أطروحة جامعية

الكساسبة، فهد يوسف سالم

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2018

الملخص العربي

تناولت الدراسة موضوع جريمتي التزوير و المصدقات الكاذبة بين النص و التطبيق، دراسة مقارنة بين القانون الأردني و العراقي، فارتكزت الدراسة على النص القانوني و التعليق الفقهي عليه مع إيراد التطبيقات القضائية، فبينت الدراسة أنّ قانون العقوبات العراقي لم يعرف المصدقات الكاذبة و لم يجرمها، لكنه تضمن التزوير الجنائي والتزوير الجنحوي، فجاء التزوير الجنحوي في قانون العقوبات العراقي في بعض الحالات يقابل بعض حالات المصدقات الكاذبة في قانون العقوبات الأردني.

كما أن قانوني العقوبات الأردني و العراقي لم يعالجا حالة التداخل التي تشوب كل من جرمي التزوير الجنائي و المصدقات الكاذبة (جنحة التزوير في قانون العقوبات العراقي).

و نرى ضرورة تعديل المادة (260) من قانون العقوبات الأردني، و المادة (286) من قانون العقوبات العراقي، و الخاصة بتعريف التزوير، و ذلك حتى يشمل التزوير الواقع على صورة بحيث يتم الإضافة إلى الوقائع و البيانات التزوير الواقع على صورة يمكن معها معاقبة من يرتكب التزوير بتغيير الصورة الأصلية من على وثيقة رسمية بصورة أخرى لا علاقة لها بالمعلومات و البيانات الواردة عليها، بحيث تصبح : التزوير "هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات و الصور".

كذلك على المشرع العراقي تعديل نصوص قانون العقوبات بما يتناسب و الأخذ بجنحة المصدقات الكاذبة في القانون و تنظيمها و النص على أحكامها و أنواعها.

و ذلك من أجل إيجاد معيار تشريعي خاص للفصل بين الجريمتين عند تداخلهما و تقاطعهما معا.

الملخص الإنجليزي

The study has dealt with the criminal frauds and false certifications felonies between the law and application, a comparative study between Jordanian and Iraqi law.

The study aimed at focusing on the legal text and the jurisprudential annotation on it with the introduction of judicial applications.

The study has showed that the Iraqi Penal Code hasn't known the false certification and hasn't criminalized it, but it has included criminal counterfeiting and offence of forgery.

In some cases, offence of forgery in the Iraqi Penal Code corresponds to some cases of false certifications in the Jordanian Penal Code.

The Jordanian and Iraqi Penal Code haven't addressed the state of overlap of both criminal counterfeiting and false certifications (offence of forgery in the Iraqi Penal Code).

Article (260) of the Jordanian Penal Code and Article (286) of the Iraqi Penal Code concerning the definition of counterfeiting need to be amended.

This includes falsification of personal photo.

A personal photo that is unrelated to facts and data can be added.

Thus, a person who commits falsification by altering the original personal photo on an official document with another one that is not related to the information and data must be punished.

Thus, forgery is the deliberate counterfeiting of material facts, data and photographs." The Iraqi legislator must amend the provisions of the Penal Code in proportion to the misdemeanor of false certification in the law, regulate them and stipulate their provisions and types in order to create a special legislative standard for separating the two crimes as they overlap and intersect.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون الجنائي
• الأردن
• العراق
• التزوير

عدد الصفحات

125

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-934943