التشريع العراقي و أثره في الواقع الاقتصادى التنموى الراهن

الملخص AR

إن البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية و ذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، و على ميزان المدفوعات، و أثرها على التضخم، و تزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، و الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، و ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، و دخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة.

كما هو المعتاد في اقتصاديات الدول المختلفة توجد غالبا العديد من المعضلات التي تطرأ على الشعوب و تسبب لهم الفقر و ضيق ذات اليد، و هنا تلجأ الدول للاقتراض من البنوك القومية و بيع السندات و أذون الخزانة و طلب التبرعات و المنح وغير ذلك من محاولات حل الأزمة، إلا أنها في النهاية إذا لم تجد بدا من أن تلجأ للاقتراض من الخارج.

وتم التطرق من خلال البحث الماثل الي صندوق النقد الدولي و النظام اللائحي المعمول به، كأحد المؤسسات الناتجة عن اتفاقية بريتون و ودز عام 1944، و يرافقه البنك الدولي للإنشاء و التعمير، و قوته التصويتية و وزن الدول النامية في تلك القوى و انعكاس ذلك علي صنع القرار داخل الصندوق، و مستجدات الاقراض، و أدواته و طابعها المتغير، و اهتمام الصندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي و استثمارات الأعمال) و الناتج و توظيف العمالة و التضخم، و كذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني-أي ميزان معاملاته مع دول العالم الخارجي.

و تأتي أهمية البحث من خلال الكشف عن ما وصل اليه الحال من تدني الأوضاع الاقتصادية بالعراق و تحديدا مع مطلع الألفية الجديدة و ارتفاع الديون الي مستويات تكاد تكون خارج حدود السيطرة، و اللجوء للمنظمات الدولية للخروج من تلك الأزمة و ما استلزمه ذلك من اتخاذ السياسات التشريعية اللازمة لتنفيذ التوصيات الائتمانية في هذا الملف تحديدا.

و قد أجرت جمهورية العراق العديد من الاتفاقات و التعاملات مع صندوق النقد الدولي باعتباره المؤسسة الدولية الأولي في الاقراض الدولي لإصلاح الاختلالات المالية في الموازنات العامة للدول و تحديدا الاختلالات التى تصيب موازين المدفوعات، و كان من بين سابقة تلك التعاملات عام 2005، 2008 و آخرها اتفاق الاستعداد الائتماني العراقي عام 2016، و ما يتولد عنه من التزامات تشريعية و مالية و اقتصادية علي عاتق الدول المدينة.

هذا وقد شرعت العراق و منذ عام 2003 في اتخاذ السياسات الاصلاحية علي المستوى التشريعي و التطبيقي، و يتناول بحثنا هذا الدور التشريعي العراقي في تنفيذ التوصيات الائتمانية لصندوق النقد الدولي.