أثر جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية

الملخص AR

إن الأزمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30 / كانون الثاني / 2020 بأنه حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتسبغ عليه وصف الجائحة pandemic في 11 / آذار / 2020) و ما اتخذته السلطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير و إجراءات متفاوتة (سواء بمستواها الأعلى من فرض حظر التجوال الشامل أو ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي و بالتالي تعطيل كافة القطاعات و الأنشطة في الدولة (عامة كانت ام خاصة) باستثناء بعض القطاعات من قبيل القطاع الصحي و الإعلامي و الأمني، أو بمستوى أقل من ذلك من قبيل تخفيض نسب العمل في القطاعات المختلفة بنسب تتفاوت من دولة الى أخرى كان تكون السماح ب 25 % فقط من نسب العمال بالعمل مع فروض قيود التباعد الاجتماعي و مراعاة شروط الصحة العامة و ما لذلك من تأثير على قلة الانتاج).

كان له تأثير كبير بل و كبير جدا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء على مستوى العلاقات التعاقدية الدولية او حتى الوطنية (المحلية)، و سواء فيما يتعلق بالإرهاق الناشئ عن الاستمرار بتنفيذ تلك الالتزامات، أو التوقف عن تنفيذها بشكل مؤقت، أو حتى بشكل نهائي.

من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لبيان أثر جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.