الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن خارج حدود الاختصاص الوطني للدولة

الملخص AR

من المؤكد أن ظواهر التلوث البحري و الخصائص الطبيعية للبيئة البحرية تتجاهل الحدود المرسومة و هو ما يجعل المشاكل التي تطرأ داخل المياه الخاضعة لسيادة الدولة أو ما و راءها يتطلب حلولا موحدة عن طريق التداخل المتبادل بين القانون الدولي العام و القانون الخاص.

و انطلاقا من ذلك فإن دراسة موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن يقتضي الإحاطة بمختلف القواعد و الآليات القانونية للتصدي لأخطار هذا النوع من التلوث لأن عبارة الحماية القانونية تحيل إلى فكرة الوسائل و الأهداف المتبعة و بالتالي نكون أمان قاعدة جوهرية فحواها أن القانون الدولي ينصب على التلوث كظاهرة و ليس على النطاق الجغرافي الذي يحدث فيه.

الشيء الذي يفرض التزاما دوليا يشمل حماية البيئة البحرية للمناطق الغير خاضعة للاختصاص الوطني.