تقييد الحرية التعاقدية لمصلحة المستهلك

الملخص AR

الكل يعلم بأن عقد الإستهلاك عقد لا يتسم بالتوازن الإقتصادي بين أطرافه، أي بين المستهلك و المتدخل، و لهذا تدخل المشرع الجزائري لمعالجة هذا الوضع وذلك بتقييد حرية المتدخل الإقتصادي كونه يعد الطرف الأقوى في العلاقة الإستهلاكية و هذا حماية لمصلحة المستهلك و الذي يعد الطرف الأضعف في هذه العلاقة، و عليه جاءت هذه الدراسة للبحث في هذا التدخل المقيد لمبدأ الحرية التعاقدية و مدى نجاعته في حماية المستهلك