أثر إصلاحات دعم الطاقة على الأداء الاقتصادي المصري مع الإشارة لتجارب بعض الدول

الملخص AR

يمثل الدعم واحدا من أهم آليات السياسة المالية للتأثير في الوضع الاقتصادي، إلا أنه وفى ظل ما تشهده الدولة المصرية حاليا من مشكلات اقتصادية، يتمثل أهمها في تنامى عجز الموازنة العامة للدولة، و حاجة الدولة إلى المزيد من الاستثمارات العامة، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن قضية دعم الطاقة تعُد واحدة من أهم القضايا التي يجب التعامل معها، من خلال خفض مخصصات هذا الدعم، و تحولها إلى النشاطات الاقتصادية الأخرى، التي تسهم بشكل أكبر في تحقيق التنمية، و تستهدف بصورة مباشرة الفئات الأكثر فقرا، و ترفع من انتاجيتهم، إلا أن التغيرات في دعم الطاقة لن تقتصر أثرها فقط على قضيتي عجز الموازنة و النمو الاقتصادي، و أنما قد يصاحبها موجات تضخمية في الأجل القصير، كما قد ينعكس أثرها على معدلات التلوث، و من ثم على الاستدامة البيئية، لذا تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على هذه الأثار المترتبة عن إصلاح منظومة دعم الطاقة، و ذلك من خلال التعرف على أهم آليات هذا التحول، و أثاره على أداء الاقتصاد المصري، و مفهوم الدعم و أهم تجارب إصلاحات دعم الطاقة الدولية، يلى ذلك التركيز على مشكلة دعم الطاقة في مصر و أثره على المتغيرات الكلية، و ذلك من خلال محاولة قياس هذا الأثر على كل من عجز الموازنة، و معدل النمو الاقتصادي، و معدل التضخم، و الاستدامة البيئية، و ذلك من خلال استخدام المنهج الاستقرائي لوصف منظومة الدعم في مصر و استعراض بعض التجارب الدولية و من ثم استخدام التحليل الإحصائي لقياس أثر هذه السياسة على المتغيرات الكلية للاقتصاد المصري و ذلك خلال الفترة 2003- 2018، حيث توصلت الدراسة إلى أن عملية إلغاء دعم الطاقة في مصر قد يصاحبها زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، و تحقق الاستدامة البيئية، و خفض معدلات التضخم و عجز الموازنة العامة في مصر، إلا أن عملية إلغاء دعم الطاقة لابد أن تكون بالتدرج، و أن توجه مخصصات هذا الدعم إلى استثمارات تنموية أخرى يكون من شأنها رفع معدلات النمو، و الحد من تضرر الفئات الأكثر فقرا.