العلاقة بين معدلات التضخم و معدل النموالاقتصادي-بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة 1961-2018

الملخص AR

تناول البحث أحد الموضوعات الهامة في النمو والتنمية الاقتصادية ومدي انعكاس ظاهرة التضخم علي الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو الاقتصادي، حيث تمثلت إشكالية الدراسة في التعرف علي طبيعة - العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي و اتجاهاتها في مصر خلال الفترة (1691 2018) ، و قد تم تقسيم الدراسة إلي أربعة مباحث بدأت بالإطار النظري و بعض الأدبيات التي تناولت العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي ثم تلاه المبحث الثاني لتحليل هذه العلاقة في مصر خلال الفترة محل الدراسة، ثم في المبحث الثالث تم تصميم و عرض نموذج قياسي لتقدير أثر التضخم علي معدل النمو الاقتصادي، ثم في المبحث الأخير تم عرض لنتائج الدراسة و التوصيات.

و قد تم استخدام كل من الأسلوب الاستنباطي في عرض الإطار النظري لظاهرة التضخم و آثاره الاقتصادية علي النمو الاقتصادي، و الأسلوب الاستقرائي) التحليل الكمي القياسي (من خلال اختيار النموذج القياسي المناسب لاختبار صحة الفروض البحثية.

و قد توصلت الدراسة من واقع النموذج القياسي المستخدم إلي عدد من النتائج الهامة من بينها وجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، و كذلك عدم وجود تأثير معنوي للصادرات والواردات السلعية والخدمية علي معدل النمو الاقتصادي، فضلا عن وجود تأثير سلبي لمعدلات التضخم علي معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة محل الدراسة، وبناء علي هذه النتائج فقد خ لصت الدراسة إلي عدد من التوصيات من بينها ضرورة العمل علي تقليل الإنفاق الحكومي الاستهلاكي عند تجاوز معدلات التضخم المستويات الآمنة وكذلك ضرورة الاهتمام برفع معدلات الاستثمار لوجود علاقة طردية بين الاستثمار وزيادة المعروض من السلع والخدمات، فضلا عن ضرورة توجيه الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص للقطاعات والأنشطة ذات العائد الاجتماعي و الاقتصادي المرتفع من منظور التنمية المستدامة في الأجل الطويل.