محاكم القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية

الملخص AR

تجسد التجارة العمق الاقتصادي سواء للدول أو للمجتمعات أو للأفراد فمن الأهمية بمكان أن تأخذ الدول بإصدار العديد من الأنظمة و التشريعات المنظمة للعلاقة التجارية على مستوى الداخلي للدولة للأفراد فيما بينهم أو بين المجتمع الواحد أو على المستوى الخارجي بوضع الأنظمة المتعلقة بالتجارة الإقليمية و طبيعة للتباين و الاختلافات التي ستقع بين الفراد بسبب العلاقة التجارية ستنشأ خصومات متعددة و مطالبات لحقوق غير مستوفاة فكان لا بد من إنشاء جهة تفصل بين الخصوم و هو القضاء متمثل في المحاكم.

و من بين تلك الدول المملكة العربية السعودية التي أخذت بالعناية بهذا الجانب منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه – فقامت بسن الأنظمة و التعليمات المتعلقة بالتجارة و الاقتصاد وقد صاحب ذلك تطور في الجهات القضائية التي تتولى الفصل في الخصومة القائمة على أساس العلاقة التجارية وقد مر هذا التطور في المملكة بمراحل عدة.

و بالأهمية بمكان الإشارة إلي تلك المراحل التي مر بها القضاء التجاري و مع ما صاحبه من تطور في سن الأنظمة و التعليمات التي تتسم بالمرونة و الأصالة و من المهم التطرق إلى المنظومة العدلية و ما حصل فيها من تطور في الأنظمة العدلية و التشكيل القضائي للمحاكم عامة - المتعلقة بالقضاء التجاري- سواء المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى والتوزيع الداخلي للدعاوى و تناولنا القواعد و الأحكام التي يجب مراعاتها في الخصومة أمام تلك المحاكم و من أهم تلك القواعد و الأحكام المتعلقة بأوجه الاختصاص النوعي و الاختصاص الولائي و الاختصاص القيمي أمام المحاكم التجارية و الضوابط التنظيمية للنظر في القضايا من قبل دوائر الدرجة الأولى التجارية و الدوائر الاستئنافية التجارية و الدوائر التجارية في المحكمة التجارية وفقا لنظام القضاء لعام 1428هـ و نظام المرافعات الشرعية لعام1435هـ و التطرق أيضا إلى مشروع نظام المحاكم التجارية و إجراءاتها و ما فيه من قواعد و أحكام وأوجه التباين مع ما في نظامي القضاء و المرافعات الشرعية.