التحكيم في العقود الإدارية

الملخص AR

يتناول هذا البحث مدى خضوع منازعات العقود الإدارية للتحكيم في النظام السعودي وقد اعتمد هذا البحث علىالمنهج الاستقرائي الذي ينطلق من استقراء القواعد العامة إلى التطبيق الجزئي على نقاط البحث المختلفة و العكس و بسبب عرض الكثير من النصوص القانونية المنظمة للتحكيم و كذلك من خلال استعراض مختلف الآراء الفقهية والمواقف القضائية بالإضافة إلى المنهج الوصفي و التحليلي نظرا لتبيان ماهية العقود الإدارية و كذلك المنهج التطبيقي في سبيل توضيح الأفكار المطروحة من خلال تدعيمها بعديد من منازعات العقود الادارية التي عرضت أمام مختلف هيئات التحكيم و التي كانت مؤيدة لتلك الآراء في بعض المرات و مفندة لها في مرات أخرى.

واهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن جل التشريعات الدولية والوطنية أقرت بأن القانون الذي يختاره الأطراف المتعاقدة لا ينبغي على قضاء التحكيم أن يتغاضى عنه لكن الدراسة العملية للعديد من أحكام التحكيم الدولية الصادرة في قضايا عقود الإدارية أثبتت خلاف ذلك إذ أن كثير من المرات قام المحكمين الدوليين بتنحية قانون الإرادة سواء بصفة كلية أو جزئية.

كذلك إن التنقيحات القانونية التي أجرتها المملكة العربية السعودية هو راجع لإفرازات العولمة بشتى أنواعها و هو بمثابة الأمر الحتمي لمواكبة التشريعات الحديثة و من أجل فتح أبواب الإستثمار فيها و كذا دفع عجلة نمو إقتصادها و أن عدم قيام بعض الدول بتعديل القوانين و إدراج تلك الشروط سيجعلها قبلة غير مرغوب فيها للإستثمار.