التمويل عن طريق "الإيجار المنتهي بالتمليك" : قراءة نقدية فقهية لنظام " الإيجار التمويلي" السعودي

الملخص AR

هذا البحث محاولة لقراءة نقدية فقهية لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك وفق النظام الخاص بهذا العقد الذي أصدره المنظم السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 13/8/1433هـ.

وقد اشتمل هذا البحث على تمهيد و مبحثين تكلمت في التمهيد على تعريف الإيجار المنتهي بالتمليك وصوره و تاريخ نشأة التمويل من خلال التأجير و الأسباب الداعية لإجراء هذا النوع من العقود.

ثم في المبحث الأول تكلمت عن الإشكالات الشرعية على نظام "التأجير التمويلي" و مهدت فيه لقراءة نقدية فقهية لفتاوى و قرارات المجامع و الهيئات الشرعية الخاصة بموضوع "الإيجار المنتهي بالتمليك" ثم أتبعت ذلك بالمحاذير الفقهية في هذا العقد و تمثلت تلك المحاذير– وفق ما توصل إليه رأيي- في التحايل على الربا و حصول الغرر و اشتمال عقد "الإيجار المنتهي بالتمليك" على الوعد و اختلاف قصد أطراف التعاقد عن لفظ العقد.

ثم تكلمت في المبحث الثاني عن الإشكالات التطبيقية الواردة على نظام "التأجير التمويلي" وضمنته السمات العامة لنزاعات عقود "الإيجار المنتهي بالتمليك" في ساحة القضاء السعودي ثم الكلام على فسخ العقد لعجز المستأجر عن دفع الأقساط.

ثم أتبعت ذلك كله بخاتمة للبحث وفيها أهم النتائج و فهرس الموضوعات و المراجع.