توقيع العقود على بياض
السؤال: قد يضطر المتعامل التوقيع على الوعد بالشراء و عقود المرابحة و الكفالات على بياض و ذلك بسبب انشغاله أو سفره، أو قد يضطر إليها البنك ضمانا لحقه في عمليات التوريد و التركيب من عدة موردين، و يكون السداد فيها على دفعات فهل هذا الإجراء جائز شرعا ؟.
الموضوعات: العقود؛ الفقه الإسلامي؛ المصادقة