الضوابط الشرعية للتعامل بالتورق
السؤال: حيث إن البنك المركزي قد أصدر تعليمات إلى جميع البنوك و الشركات الاستثمارية و التمويلية بعدم إجراء أية معاملة تمويل تندرج تحت تصنيف التمويل الاستهلاكي-كالمساومة و المرابحة و الإجارة و غيرها-تزيد قيمتها على خمسة عشر ضعف راتب العميل، أو خمسة ....
الموضوعات: التمويل؛ التورق؛ الفقه الإسلامي؛ المصارف الإسلامية؛ صناديق الاستثمار