إصلاح الإدارة المحلية في مصر : رؤية مغايرة في ضوء دستور 2014م

Abstract AR

تدور الدراسة حول سبل إصلاح و تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر في ضوء الفقرات الدستورية الحاكمة للإدارة المحلية في إطار دستور 2014م، وذلك بالاعتماد على منهجية ثلاثية، و التي تتمثل في: المنهج التاريخي، و المنهج القانوني، و المنهج البنائي الوظيفي.

و لقد انقسمت الدراسة إلى قسمين أساسيين، يحلل القسم الأول المشكلات التي تعترض اصلاح الإدارة المحلية في مصر على مستويات ثلاثة، و التي تتمثل في مستوى النظام المحلي، و المستوى التنظيمي، و مستوى الموارد البشرية المحلية.

و يعالج القسم الثاني المقترحات اللازمة لتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر على ذات المستويات التحليلية السابقة.

و لقد توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات الهامة، التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
• يستلزم التحول نحو اللامركزية في مصر إصلاحات على مستويات ثلاثة: مستوى النظام المحلي، و مستوى التنظيمات المحلية، و مستوى الأفراد المحليين.

• لا يمكن التحول للامركزية في مصر بتعديل الإطار القانوني الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، و إنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات و الإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية في مصر.

• ضرورة توافر رؤية تشريعية متكاملة لإعادة رسم العلاقة بين النظام الإداري ككل و النظام المحلي بصورة خاصة، وذلك في ضوء الأهداف الجديدة للنظامين في ظل التحول للامركزية.

• النهوض بالعنصر البشري المدرب و القادر على تنفيذ المهام و السياسات التنموية الجديدة، وكل ذلك يستلزم وجود منظومة قومية لبناء القدرات تتفق مع أهداف الإصلاح و التنمية على المستويين القومي و المحلي.

• دعم المشاركة المجتمعية على المستوى المحلي، وذلك بتطبيق المداخل الحديثة في و تطبيق استراتيجيات تنمية الاقتصاد المحلي المستدامة، إلى جانب تطبيق مدخل الشمول التنموي المحلي.