فقه البديل في الفتوي
Other Title(s)
Alternate jurisprudence in Islamic legal opinion
Joint Authors
المحاميد، شويش هزاع علي
الرفوع، إبراهيم عقلة
Source
مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية
Issue
Vol. 24, Issue 5 (31 Oct. 2009), pp.329-378, 50 p.
Publisher
Mutah University Deanship of Academic Research
Publication Date
2009-10-31
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
50
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تناولت هذه الدراسة واحدا من آداب المفتي وهو إن المفتي إذا أرشد المستفتي إلى ترك فعل لكونه محرما أو مكروها أو أرشده إلى فعل في القيام به حرج شديد .
دله على فعل مباح يسد مكان السابق وسمته الدراسة بفقه البديل .
أصلت الدراسة لفقه البدي ببيان أدلة مشروعية والحكمة منه , ثم قسمت فقه البديل باعتبارين ؛الأول منهما : من حيث علاقة البدل بالمبدل منه فهو من جنسه ومن غير جنسه .
والثاني منهما : من حيث الحكم الشرعي للبدل والمبدل منه , فالأصل في المبدل منه إن يكون حراما أو مكروها والبديل مباحا , وقد يكون المبدل منه مباحا والبديل مباحا أيضا .
زفي كلا الاعتبارين قد يكون المبدل منه من درجة البديل أو ليس من درجته .
وأوضحت الدراسة هذه الأقسام بأمثلة تتناسب مع حجم بحث مقيد بصفحات محددة .
وخرجت الدراسة بضوابط فقه البديل من أهمها : 1.
أن يصدر البديل ممن هم أهل للنظر والاجتهاد 2.
أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصل .
3.
أن يكون البديل مستندا إلى دليل شرعي الكلمات الدالة : الفتوى , فقه البديل ,ضوابط الفتوى .
Abstract EN
This study examines one of the morals of the mufti (deliverer of Islamic advisory opinion), namely, advising the inquirer for a better alternative.
The study provides a documentation this kind of jurisprudence by stating the wisdom behind it.
Substitute jurisprudence has two aspectsJ.
First, the relationship between the substituted act and the substituted one in terms of kind, Second, a rule of thumb is that the substituted act is prohibited is not.
However both acts can be urt prohibited.
In both cases the substitute is not.
While the substitute one and the substituted could be of the same degree.
Following are some of the restrictions that must be observed in the substitute jurisprudence.
1- This kind of jurisprudence must be issued by qualified scholars.
2- Only when the origin is not reachable can substitutes be sought.
3- Substitute must be based on an Islamic legal evidence.
American Psychological Association (APA)
المحاميد، شويش هزاع علي والرفوع، إبراهيم عقلة. 2009. فقه البديل في الفتوي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية،مج. 24، ع. 5، ص ص. 329-378.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-258817
Modern Language Association (MLA)
المحاميد، شويش هزاع علي والرفوع، إبراهيم عقلة. فقه البديل في الفتوي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية مج. 24، ع. 5 (2009)، ص ص. 329-378.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-258817
American Medical Association (AMA)
المحاميد، شويش هزاع علي والرفوع، إبراهيم عقلة. فقه البديل في الفتوي. مؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية. 2009. مج. 24، ع. 5، ص ص. 329-378.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-258817
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 369-378
Record ID
BIM-258817