التفسيرات الصوتية لعلامات بناء الأسماء في اللغة العربية

Abstract AR

قيد لنا التراث العربي قلة من الأسماء يلزم آخرها حالة واحدة مهما تغيرت مواقعها في السياقات، و مهما دخلت عليها العوامل، أي أنها مبنية، و قد خط السلف أسبابا لبنائها، أما علامة البناء فالقياس أن تكون ساكنة ؛ أي وفق صيغتها المجردة، لكن ثمة أسماء تمردت على السكون و بنيت على الحركة، فكثرت تعليلات النحاة لهذه الحالة، منها : الهروب من التقاء الساكنين، و الخفة، و الثقل، و الجوار، و المناسبة الصوتية، و الضرورة الشعرية...، و أحيانا كان تخريج المسألة و تأويلها ينحرف عن جادة الصواب، و تحمل أكثر مما تحتمل.

لذا ؛ هل يمكن للدرس الصوتي الحديث أن يعيد دراسة الظاهرة اللغوية دون اللجوء إلى أحكام فضفاضة كالشذوذ، و القلة، و القبح، و غيرها من الأحكام التي لا تتناسب و المنهج العلمي لدراسة اللغة؟ و هل يمكن لهذه القوانين الصوتية أن تميط اللثام عن تفسير ظاهرة نحوية تكمن في اختلاف علامات بناء الأسماء في اللغة العربية؟ لا سيما أن القوانين الصوتية فسرت كثيرا من الظواهر اللغوية في الدرسين الصرفي و النحوي الحديثين، كظاهرة التقاء الساكنين، و ظاهرتي الإعلال و الإقلاب...

فهل للنظام المقطعي، و المزدوج الحركي، و القوانين الصوتية : كالمماثلة، و المخالفة، و الاقتصاد في الجهد ؛ أثر في تفسير علامات بناء الأسماء في أقسام البحث التي ارتأينا أن تكون في خمسة مباحث ؛ و هي : المبحث الأول البناء الكلي، الذي يلزم الاسم حالة واحدة مهما تغير موقعه الإعرابي ؛ حركة أو سكونا، و نعته النحاة بالبناء اللازم، و احتوى أسماء الإشارة و الأسماء الموصولة و الاستفهاميات و الشرطيّات و كنايات العدد و كنايات الحديث و الخبر.

المبحث الثاني : البناء الجزئي، عرضت فيه المثنى، و جمع المذكر السالم، و جمع المؤنث السالم، و فيه يلزم الاسم حركتين، لا ثلاث ؛ أي أنه ناقص الإعراب أو مبني، فآثرنا أن يكون من مباحث البناء كونه صيغة مرتجلة، و جاء المبحث الثالث بعنوان البناء الموضعي لظاهرة الحمل على الجوار، بحيث تبنى الأسماء على حركة الكلمة المجاورة لها.

أما المبحث الرابع فهو البناء التركيبي، الذي يبنى فيه الاسم في حال تركيب مع غيره، نحو الأعلام المركبة تركيبا مزجيا و الظروف المركبة، و الأحوال المركبة و أخيرا مبحث الظروف المنقطعة عن الإضافة، و هي نوع من البناء العارض.

و بعد ؛ فقد استطاعت القوانين الصوتية أن تقف مفسرة علامات بناء الأسماء على الحركات المختلفة، بين مؤيدة و مخالفة لآراء الدرس اللغوي القديم، تكمن في النتائج التي توصل إليها البحث في ثنايا سطوره.