بقاء الشخصية المعنوية للشركة التجارية لغايات التصفية : (دراسة نظرية مقارنة)‎

Abstract AR

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مبدأ لم يكن تكريسه في التشريعين الأردني والفرنسي أمراً يسيراً ومستساغاً لدى رجال القانون من قضاة وفقهاء نظراً لما يترتب على هذا المبدأ من آثار جداً هامة.

لذلك كان لا بد من التعرض لمدى تكريس هذا المبدأ في جل التشريعات القديمة منها والحديثة، لمعرفة كيفية تواصل التعامل مع هذه الشركة على أنها شخص مستقل عن الشركاء ومتميز عنهم أثناء هذه الفترة سواء في علاقتها مع الغير (وخاصة الدائنين) أوفي علاقتها مع الشركاء أو في علاقة الشركاء ببعضهم البعض أو حتى في المحافظة على بعض هياكلها لإتمام عملية التصفية مع الإقرار بأن هذا المبدأ لم يكن فكرة فلسفية تجريدية ليس لها ما يبررها إلا مغالاة مبتدعها في التفلسف والسفسطة، بل كان ضرورة ملحة اقتضتها مساوئ الشيوع الذي يسقط فيه الشركاء في حالة عدم الاعتراف للشركة المنحلة بالشخصية المعنوية لذلك كان الإقرار محدوداً بمدة التصفية ولضرورة إنجازها فحسب.