حكم الضمان في القراض و القراض المصرفي
Author
Source
Issue
Vol. 2, Issue 3 (30 Jun. 2013), pp.277-325, 49 p.
Publisher
Emir Abd El Kader University For Islamic Science Shari'a and Economics Faculty
Publication Date
2013-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
49
Main Subjects
Economics & Business Administration (Multidisciplinary)
Islamic Studies
Abstract AR
عقد القراض هو أساس التجربة المصرفية الإسلامية، لكن الواقع العملي أثبت عزوفها عنه بحجة المخاطر العالية و غياب الضمان، بحكم أن العامل في القراض لا يضمن رأس المال إلا إذا كان متعديا أو مقصرا.
و الإشكال المطروح أن القراض المصرفي يختلف عن القراض الثنائي البسيط بكونه يسير رأس مال حسابات استثمارية مشتركة مختلفة التدفق في مقارضات متداخلة و مستمرة تخضع للاسترداد و التخارج، ول ذلك طرح بعض الفقهاء المعاصرين فكرة تضمين المصارف الإسلامية بصفتها المزدوجة، عامل في القراض و مشارك فيه.
و في هذا حماية لأموال المودعين، و تسقيف لنسبة المخاطر العالية، و سند للمصارف الإسلامية أمام المنافسة الشرسة للبنوك الربوية التي تتحمل ضمان كل ودائعها، وبالتالي تجلب الهيا المودعين و مدخراتهم بحكم أن رأس المال جبان، إضافة إلى أن معظم أحكام القراض اجتهادية، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
و لذلك سنحاول في هذا البحث طرح إشكالية تضمين المصارف الإسلامية بصفتها مقارضا و مشاركا، و عرض النقاش الفقهي في الموضوع و ترجيح ما نراه مناسبا.
American Psychological Association (APA)
صالحي، عبد الكريم. 2013. حكم الضمان في القراض و القراض المصرفي. مجلة الشريعة و الاقتصاد،مج. 2، ع. 3، ص ص. 277-325.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-837668
Modern Language Association (MLA)
صالحي، عبد الكريم. حكم الضمان في القراض و القراض المصرفي. مجلة الشريعة و الاقتصاد مج. 2، ع. 3 (2013)، ص ص. 277-325.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-837668
American Medical Association (AMA)
صالحي، عبد الكريم. حكم الضمان في القراض و القراض المصرفي. مجلة الشريعة و الاقتصاد. 2013. مج. 2، ع. 3، ص ص. 277-325.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-837668
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-837668